أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إلى أن الأسواق العالمية شهدت خلال الأسبوع الماضي تقلبات ملحوظة هيمنت عليها مؤشرات اقتصادية أمريكية متباينة، مما عزز الرهانات على قرب تحول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أوضح التقرير أن المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة أظهر اتساعاً في الفجوة بين القطاعات المختلفة على شكل حرف "K"، إذ واصل قطاع التصنيع انكماشه للشهر التاسع على التوالي مع هبوط مؤشر مديري المشتريات إلى 48.2 نقطة، في حين حافظ قطاع الخدمات على تماسكه عند مستوى 52.6 نقطة مدعوماً بمرونة إنفاق الفئات ذات الدخل المرتفع، رغم تزايد الضغوط التضخمية على الأسر الأقل دخلاً.
وبيّن التقرير أن التباين الاقتصادي برز بصورة أكثر حدة في سوق العمل، حيث كشفت بيانات مؤسسة "ADP" عن فقدان مفاجئ لـ 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عامين، في تناقض لافت مع الهبوط الحاد في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية التي سجلت أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، وقد دفعت هذه البيانات المتضاربة الأسواق إلى تسعير احتمالية خفض الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع بنسبة 87%، مما ألقى بضغوط قوية على مؤشر الدولار الذي تراجع دون مستوى 99 نقطة مسجلاً خسارته الأسبوعية الثانية.
وأضاف "الوطني" أن ضعف العملة الأمريكية وتباين توجهات البنوك المركزية أنعش العملات الرئيسية الأخرى، حيث صعد اليورو فوق مستوى 1.165 دولار مستفيداً من ثبات موقف المركزي الأوروبي، وارتفع الجنيه الإسترليني متجاوزاً 1.335 دولار وسط تفاؤل بالموازنة البريطانية، كما واصل الين الياباني مكاسبه ليتجاوز مستوى 155 ين مقابل الدولار بدعم من التوقعات المتزايدة بقرب رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في تدفقات رؤوس الأموال العالمية.
واختتم التقرير باستعراض أداء أسواق السلع والمؤشرات العالمية، حيث واصل الذهب صعوده ليقترب من مستوى 4,220 دولار للأونصة مستمداً الزخم من ضعف بيانات التوظيف، بينما استقر خام برنت عند 63.3 دولار للبرميل بدعم من التوترات الجيوسياسية، وفي المقابل أظهرت البيانات تباطؤاً في الاقتصاد الأسترالي يفوق التوقعات، وتراجعاً في نشاط قطاع الخدمات الصيني إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، مما يضع الأسواق أمام مشهد معقد يجمع بين هشاشة النمو العالمي وترقب القرارات النقدية الحاسمة.
تحليل التعليقات: