حذّرت "مان جروب" من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى استخدام سياسة التيسير الكمي لخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، إذا بدأ المستثمرون في التشكيك باستقلالية الرئيس المقبل للمجلس.
واستشهدت "كريستينا هوبر"، كبيرة استراتيجيي السوق لدى أكبر مجموعة متخصصة في إدارة صناديق التحوط المتداولة في العالم؛ بما حدث في المملكة المتحدة عام 2022 حين أدى فقدان الثقة في سياسات حكومة "ليز تراس" إلى موجة بيع واسعة للسندات الحكومية رفعت تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ.
وذكرت "هوبر" في منشور عبر منصة "لينكد إن"، الثلاثاء، أن ارتفاع تكاليف الاقتراض في بريطانيا مقارنة بدول مجموعة السبع منذ ذلك الحين يُعد تذكيراً بأن مصداقية المسؤولين العموميين تُعد عنصراً حاسماً في استقرار الأسواق.
وأوضحت أن اختيار رئيس للفيدرالي يُنظر إليه على أنه أقل استقلالية، ومُنحاز لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، قد يدفع البنك إلى الاعتماد على التيسير الكمي لتحقيق هذا الهدف.
تتزامن تصريحات "هوبر" مع اقتراب الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" من الإعلان عن مرشحه لخلافة "جيروم باول" الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.
فيما برز "كيفن هاسيت"، مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، بوصفه المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الفيدرالي.
من جانبه، قال "ترامب" في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" الإخباري نُشرت اليوم، إن تأييد خفض الفائدة فوراً سيكون شرطاً أساسياً في المرشح الذي سيختاره.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: