أبقى بنك كندا أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد الأربعاء، مشيراً إلى أن التضخم المحلي لا يزال تحت السيطرة رغم استمرار حالة عدم اليقين التجاري حول العالم.
وقال البنك في بيان السياسة النقدية إنه تقرر تثبيت سعر الإيداع لليلة الواحدة عند 2.25%، وسعر الإيداع لديه عند 2.50%، وسعر الفائدة على الودائع عند 2.20%.
وورد في البيان أن الاقتصاد الكندي سجل نمواً قوياً بلغ 2.60% في الربع الثالث، رغم بقاء الطلب المحلي النهائي دون تغيير، إذ جاء النمو مدفوعاَ بتقلبات في حركة التجارة.
ويتوقع البنك أن يرتفع الطلب المحلي النهائي في الربع الرابع، لكن انخفاض صافي الصادرات سيؤدي على الأرجح إلى ضعف في الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تعود وتيرته للتحسّن في عام 2026، وسط بقاء مستويات عدم اليقين مرتفعة واستمرار التقلبات في التجارة.
وأوضح أن سوق العمل تُظهر إشارات تحسّن، مع مكاسب وظيفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وانخفاض معدل البطالة إلى 6.50% في نوفمبر، رغم بقاء القطاعات الحساسة للتجارة تحت ضغط، وضعف خطط التوظيف على مستوى الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالتضخم، يرى البنك أن التضخم الأساسي ما يزال قريباً من 2.5%، وأن بعض العوامل المؤقتة ستدفع التضخم للارتفاع على المدى القريب قبل أن يُسهم فائض الطاقة الإنتاجية في موازنة الضغوط المرتبطة بإعادة تشكيل مسارات التجارة، ما يبقي التضخم قريباً من هدف 2%.
وأكد أن مستوى الفائدة الحالي يُعد مناسباً للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة من التحول الهيكلي، مع الاستعداد للتفاعل إذا تغيّر المسار الاقتصادي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: