وفّر القطاع المصرفي 7.7 مليارات دينار للقطاع الخاص لدعم الواردات للسوق المحلي، موزعة على 7 عملات رئيسية، وذلك خلال 10 أشهر فقط. وتفصيلياً، بلغ إجمالي الواردات للسوق المحلي منذ بداية العام وحتى آخر أكتوبر الماضي 7.73 مليارات دينار، كان نصيب الواردات الممولة بالدولار نحو 6.165 مليارات، حيث إن الواردات الممولة بالدولار بنسبة 79.7 بالمئة من الإجمالي.
فيما تتوزع 20.3 بالمئة من بقية الواردات على نحو 7 عملات أخرى، تشمل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، بنحو 1.569 مليار دينار تقريباً.
وتبلغ قيمة بقية العملات الأخرى غير الرئيسية التي وفّرتها البنوك لدعم طلبات الواردات لمصلحة القطاع الخاص نحو 1.567 مليار دينار.
وقفزت قيمة التسهيلات الممولة للواردات التي استقبلها السوق الكويتي بين يناير وأكتوبر الماضيين بنسبة 38.53 بالمئة، حيث بلغت في يناير 640.3 مليون دينار، مقارنة مع 888.4 مليونا كما في أكتوبر الماضي.
ومع توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بنمو اقتصاديات دول الخليج والسوق الكويتي تحديداً في طليعة الأسواق، نتيجة المشاريع الكبرى التي ستدخل مرحلة التنفيذ في ضوء توقيع عقودها، يُرتقب أن تنمو أرصدة التسهيلات التي ستموّل دعم الواردات التي ستتوازى مع متطلبات السوق عموماً وتلبية احتياجات النمو والطلب المتوقع.
مصادر متابعة أكدت أن تنوّع أعمال وخدمات البنوك، والتي تمثّل أحد الأعمدة الرئيسية في النشاط الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم وجميع المتطلبات الأخرى من اعتمادات مستندية وبوالص التحصيل وأوامر الدفع الأخرى، كلها خدمات توفر للبنوك مصدرا إيراديا ربحيا جيدا.
في هذا السياق، أكدت مصادر مصرفية أن ملف خفض سعر الخصم بربع نقطة مئوية، لن تكون مؤثرة بشكل كبير على أرباح البنوك، خصوصاً في ظل النشاط المتوقع.
وتأكيداً لذلك، أكد بنك الكويت المركزي في مبررات اتخاذه قرار خفض الفائدة وفق السياسة التدريجية، أنه ضمن قراءة المؤشرات الاقتصادية، هناك حالة انفتاح اقتصادي محلي على العالم الخارجي، إضافة إلى تعزيز البيئة الداعمة للنمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتكريس الاستقرار النقدي والمالي.
وتؤكد رؤية «المركزي» نحو تعزيز البيئة الداعمة للنمو في مختلف القطاعات حجم النشاط المستقبلي والفرص، وقدرة البنوك على استيعاب وتعويض هامش الخفض.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: