لعقود طويلة، شكّل قسم أبحاث الأسهم القلب النابض لشركات الاستثمار، حيث اعتمدت القرارات على نماذج مالية معقدة وتحليل معمّق للشركات والقطاعات، لكن مع تزايد ترابط الاقتصاد العالمي، وتسارع تدفق المعلومات، واتساع قاعدة الشركات المدرجة لتتجاوز 44 ألف شركة مدرجة عالميًا، دخل القطاع مرحلة جديدة، ففي وقت تتقلص فيه ميزانيات الأبحاث تحت ضغط الرسوم والعمولات، ترتفع تكاليف التشغيل ومتطلبات السرعة والجودة، ليصبح التعهيد خيارًا استراتيجيًا للحفاظ على القدرة التنافسية.
دور محوري
- يلعب البحث الاستثماري دورًا أساسيًا في توجيه قرارات الاستثمار داخل أسواق رأس المال العالمية، سواء لدى المستثمرين المؤسسيين، أو مديري الأصول، أو صناديق التحوط، ومع توسع الأسواق وتعقّد المنتجات المالية، لم يعد الاعتماد على التحليل التقليدي كافيًا، بل باتت الحاجة ملحّة إلى أبحاث دقيقة تغطي الاقتصاد الكلي والقطاعات والشركات، في بيئة تتغير بوتيرة متسارعة.
أسس القرار
- في أسواق تتسم بارتفاع التقلب وعدم اليقين، يعتمد المستثمرون على مزيج من تحليل المؤشرات الاقتصادية، وفهم ديناميكيات القطاعات، ودراسة البيانات المالية للشركات، وفي قلب هذه المنظومة يقف محلل أبحاث الأسهم، حيث تتزايد التوقعات بشأن جودة وسرعة المخرجات، في وقت تبقى فيه الميزانيات محدودة، ما يفرض ضغطًا متزايدًا على الإنتاجية الفردية.
تحول جذري
- تمر منظومة أبحاث الاستثمار بإعادة هيكلة عميقة نتيجة تغيّر نموذج الإيرادات في السوق، فتراجع عمولات التداول لدى بنوك الاستثمار، بالتوازي مع الضغط المستمر على رسوم إدارة الأصول، أحدث موجة من ضغوط التكاليف، أجبرت المؤسسات على إعادة النظر في حجم فرق الأبحاث، وتقليص التغطيات الأحادية، والبحث عن نماذج أكثر مرونة تعتمد على التعهيد.
ضغوط الرسوم
- يواجه مديرو الأصول ضغوطًا متزايدة على الرسوم نتيجة الانتشار الواسع للصناديق السلبية والمستشارين الآليين والمنتجات منخفضة التكلفة، حيث ارتفعت حصة الصناديق المُدارة سلبيًا إلى نحو 43% من سوق الصناديق عالميًا، مقارنة بحوالي 23% في عام 2015، ما أدى إلى تراجع مستمر في رسوم الإدارة عبر القطاع وتشير التقديرات إلى أن متوسط الرسوم المرجحة بالأصول للصناديق المشتركة سيتراجع بنحو 20% في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2017.
مراعاة الجودة
- أصبح إنتاج أبحاث عالية الجودة أكثر كلفة من أي وقت مضى، فمتطلبات الامتثال التنظيمي، والاشتراكات في قواعد البيانات المتخصصة، والالتزامات المرتبطة بتقارير الاستدامة والحوكمة، رفعت كلفة البحث بنسبة تُقدّر بين 15% و20% خلال السنوات الثلاث الماضية، ومع تقلص الهوامش، بات الحفاظ على فرق بحثية كبيرة أمرًا صعبًا، ما سرّع الاتجاه نحو الاستعانة بمصادر خارجية.
إيرادات العمولات
- كانت عمولات التداول لسنوات طويلة المصدر الأساسي لتمويل فرق الأبحاث في شركات الوساطة، إلا أن هذه العمولات شهدت تراجعًا حادًا، حيث انخفضت عمولات الأسهم المؤسسية في الولايات المتحدة بنسبة 17.5% في عام 2022، وفي أوروبا بنحو 14% في 2023، وهو ما قلّص قدرة شركات الوساطة على دعم فرق تحليل كبيرة، ودفعها إلى إعادة هيكلة نموذج البحث.
عبء التغطية
- خلال العقد الماضي، تراجع عدد محللي أبحاث الأسهم في كبرى البنوك الاستثمارية العالمية بنحو 30%، ما أجبر المؤسسات على دمج التغطيات، ليصبح المحلل الواحد مسؤولًا عن عدد أكبر من الشركات، وكانت النتيجة زيادة حجم العمل، وتراجع الوقت المتاح للتحليل المتخصص العميق.
السرعة والدقة
- مع تزايد توقعات الحصول على إنتاج سريع وعالي الجودة، يتوقع مديرو المحافظ خلاصة لنتائج الأعمال، وتعليقات لحظية على الأخبار، وتحديثات سريعة للنماذج المالية، إضافة إلى رؤى موضوعية معمقة، مع دقة وسياق كامل، ما يفرض على المحللين الاستجابة بشكل أسرع وتغطية نطاق أوسع، ويُضطرون للموازنة باستمرار بين السرعة والعمق لتقديم رؤى متميزة وسط سوق مكتظ بالمعلومات.
التعهيد كاستراتيجية
- في ظل هذه الضغوط، بات التعهيد وسيلة عملية لتوسيع التغطية دون زيادة عدد الموظفين، حيث تشير استطلاعات القطاع إلى أن أكثر من نصف مديري الأصول يخططون للاستعانة بالتعهيد عند دخول أسواق جديدة أو إطلاق منتجات عالمية، ما يسمح لهم بالحفاظ على المرونة وخفض التكاليف في الوقت نفسه.
ترتيب أولويات
- من خلال تفويض المهام الروتينية مثل جمع البيانات، وتحديث النماذج، والأبحاث الأساسية إلى شركاء خارجيين، تتمكن المؤسسات من تحرير وقت محلليها الداخليين للتركيز على التحليل المتعمق وتوليد الأفكار الاستثمارية ذات القيمة العالية، ومع توقع وصول حجم سوق التعهيد في الخدمات المالية إلى 181.6 مليار دولار في 2025، يتضح أن هذا النموذج لم يعد استثناءً، بل أصبح جزءًا أساسيًا من مستقبل أبحاث الأسهم.
المصدر: ماجيسترال كونسالتينج
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: