ترفض الحكومة الفنزويلية مصادرة سفينة جديدة كانت تنقل النفط، ووصفت الخطوة بأنها «عمل خطير من أعمال القرصنة الدولية»، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة احتجاز ناقلة أخرى قرب سواحل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وأدانت كاراكاس، في بيان رسمي صدر يوم السبت، ما وصفته بـ«سرقة واختطاف سفينة خاصة جديدة تنقل النفط، إضافة إلى الإخفاء القسري لطاقمها»، مشيرة إلى أن العملية نُفذت من قبل أفراد عسكريين تابعين للولايات المتحدة في المياه الدولية، وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرية الملاحة.
وتؤكد السلطات الفنزويلية أن السفينة المحتجزة مملوكة للقطاع الخاص وكانت تنقل شحنة نفط بشكل قانوني، معتبرة أن ما جرى يشكّل سابقة خطيرة تهدد أمن النقل البحري والتجارة العالمية، وليس فقط المصالح الفنزويلية.
ولم يوضح البيان تفاصيل إضافية بشأن وجهة السفينة أو مصير الطاقم، مكتفياً بالإشارة إلى «الاختفاء القسري» لأفراده.
تصعيد دولي
تعلن فنزويلا عزمها رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي، إلى جانب إخطار منظمات متعددة الأطراف وحكومات دول أخرى بما وصفته بـ«الاعتداء»، في محاولة لحشد دعم دولي ومساءلة واشنطن عن الإجراءات التي اتخذتها في المياه الدولية.
يأتي هذا التطور في ظل توتر مستمر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، خاصة فيما يتعلق بملف النفط والعقوبات.
وكانت واشنطن قد فرضت خلال السنوات الماضية قيوداً واسعة على قطاع الطاقة الفنزويلي، ضمن سياسة تهدف إلى الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وهو ما تعتبره كاراكاس «حصاراً اقتصادياً غير قانوني».
وتُظهر الخلفية أن حوادث احتجاز السفن المرتبطة بالنفط الفنزويلي تكررت في السنوات الأخيرة، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن شرعية الشحنات وطرق نقلها.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه المواجهات قد يفتح الباب أمام تصعيد دبلوماسي أوسع، ويزيد تعقيد أوضاع سوق الطاقة العالمية في وقتٍ يشهد فيه توازن العرض والطلب حساسيات متزايدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: