كشفت تقارير صادرة عن مصرف البحرين المركزي عن استمرار نمو القطاع المالي في مملكة البحرين، حيث ارتفع عدد المؤسسات المالية العاملة ليبلغ 375 مؤسسة حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ369 مؤسسة حتى نهاية مايو 2025، مسجلًا زيادة قدرها 6 مؤسسات وبنسبة نمو تقارب 1.6%، ما يعكس جاذبية السوق البحريني للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مدعومة ببيئة تنظيمية متطورة ومحفزة.
كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي القوى العاملة في القطاع المالي ليصل إلى 14,940 موظفًا خلال عام 2025، مقارنة بـ14,775 موظفًا في عام 2024، بزيادة بلغت 165 موظفًا وبنسبة نمو تقارب 1.1%. وبلغ عدد الموظفين البحرينيين 10,383 موظفًا، مشكلين نسبة 69.5% من إجمالي العاملين، مقابل 4,557 موظفًا من غير البحرينيين بنسبة 30.5%، في مؤشر يعكس استمرارية جهود توطين الوظائف في القطاع المالي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الجاري لمملكة البحرين 47.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 2.0%، بما يؤكد متانة الأداء الاقتصادي والدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع المالي في دعم النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية. في المقابل، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 40.3 مليار دولار أمريكي، محققًا نموًا بنسبة 2.6%، هذا وقد حافظ القطاع المالي على أدائه القوي بمساهمة بلغت 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
ووفقًا للبيانات الخاصة بالقطاع المصرفي، بلغت إجمالي الموجودات 246.8 مليار دولار أمريكي حتى سبتمبر 2025. في حين يضم القطاع 83 بنكًا، من بينها 15 مصرفًا إسلاميًا بإجمالي موجودات بلغت 65.7 مليار دولار أمريكي حتى نهاية الفترة نفسها.
في سياق متصل، واصل قطاع التأمين نموه المستمر، حيث بلغ عدد المؤسسات المصرّح لها بالعمل في البحرين 140 شركة حتى سبتمبر 2025 ، مقارنة في 137 شركة في ديسمبر 2024 فيما بلغ مجموع أقساط التأمين 239.4 مليون دينار بحريني حتى نهاية العام. أما قطاع الاستثمار، فقد شهد هو الآخر نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الشركات الاستثمارية العاملة في المملكة 51 شركة حتى سبتمبر 2025.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: