فيبكو تُوقع اتفاقية شراء أسهم شركة بناء القابضة مقابل زيادة رأسمالها بنسبة 98.02%

شعار شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو، عن إبرامها بتاريخ 23 ديسمبر 2025، اتفاقية استحواذ ملزمة لشراء كامل أسهم شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن قيمة الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها تبلغ 364.46 مليون ريال، تم احتسابها بناءً على تقييم المستشار المالي.

وبينت أنه تم إبرام الاتفاقية مع كل من شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده - شركة مساهمة مقفلة، وشركة إبراهيم عبدالله الفارس وشركاه للاستثمارات - شركة شخص واحد، وأحمد محمد أحمد العصيمي، مشيرةً إلى أنهم مساهمو شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة (المساهمين البائعين).

وأوضحت أنه تم إبرام الاتفاقية لغرض الاستحواذ على كامل أسهمهم في رأس مال شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة (أسهم العوض) لصالح المساهمين البائعين في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، حيث ستتم زيادة رأس مال فيبكو بناءً على معدل مبادلة الأسهم، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه ‌تم احتساب قيمة الشركة المدرجة (فيبكو) لغرض الصفقة باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول لأسهم فيبكو خلال فترة 30 يوم تداول الممتدة من 28 أكتوبر 2025، حتى تاريخ 8 ديسمبر 2025 وعليه فقد تم تقدير سعر السهم لشركة فيبكو بمبلغ 32.33 ريال بما يعادل 371.83 مليون ريال.

وأضافت أن ذلك لغرض ضمان العدالة في تحديد القيمة السوقية للأسهم، مبينةً أنه قد تم الاتفاق بين فيبكو والمساهمين البائعين على أن القيمة العادلة للأسهم الجديدة (أسهم العوض) تقدر بمبلغ 364.46 مليون ريال.

وذكرت أن معدل مبادلة الأسهم يمثل عدد 0.9802 سهم عادي جديد من أسهم فيبكو مقابل كل سهم (1) واحد من أسهم فيبكو قبل الإتمام، ولأغراض توزيع عدد الأسهم الجديدة الصادرة من قبل فيبكو فيما بين البائعين.

وبيّنت أن الأطراف اتفقوا على أن يتم تخصيص الأسهم الجديدة على أساس إصدار عدد (161.0329) سهم عادي جديد من الأسهم الجديدة لصالح المساهمين البائعين مقابل كل (1) سهم من الأسهم محل البيع في شركة بناء، وذلك استنادًا إلى عدد أسهم شركة بناء القائم كما في تاريخ النفاذ والبالغ 70 ألف سهم.

ولفتت إلى أن الأسهم الجديدة المصدرة لصالح المساهمين البائعين تمثل ما نسبته 49.50% من رأس مال شركة فيبكو عند إتمام صفقة الاستحواذ وزيادة رأس المال شركة فيبكو، في حين يحتفظ مساهمو شركة فيبكو الحاليون بنسبة 50.50% من رأس المال بعد الإتمام.

وقالت إنه بعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية مساهمي شركة فيبكو الحاليين والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية لهم في الشركة، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة، مشيرةً إلى أنها ستنشر تعميمًا لمساهميها بخصوص الصفقة الجوهرية متضمنًا معلومات مفصّلة فيما يخص الآثار والدوافع وعوامل المخاطرة وغيرها من المعلومات.

ونوّهت إلى أن نسبة ملكية الشركة المدرجة في الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها بعد إصدار الأسهم هي 100%، أما نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 49.5%.

وأوضحت أن إتمام الصفقة الجوهرية يخضع لعدد من الشروط المسبقة المحددة في اتفاقية الاستحواذ، وتشمل شروطاً متعلقة بعقود الشركة المستهدفة وأعمالها والتزاماتها التعاقدية والحكومية وغيرها من الشروط المحددة من قِبل الطرفين، كما تضمنت الاتفاقية إقرارات وتعهدات وضمانات وتعويضات من قبل البائعين والشركة المستهدفة لصالح فيبكو عند الإخلال.

وأشارت إلى أنه سيتم فسخ الاتفاقية في الحالات التالية:

1- إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المسبقة الخاصة بالصفقة الجوهرية خلال مدة أقصاها 270 يوماً من تاريخ النفاذ، ما لم يتفق الأطراف كتابياً على تمديدها.

2- إذا صدر أي نظام أو لائحة أو قرار من جهة حكومية مختصة يجعل تنفيذ الصفقة أو أي من التزاماتها غير نظامي أو مستحيلاً.

3- إذا صدر حكم أو أمر قضائي أو تنظيمي نهائي من جهة مختصة يمنع الأطراف من إتمام الصفقة أو تنفيذ أي من أحكام هذه الاتفاقية.

‌4- إذا أخلّ أحد الأطراف إخلالاً جوهرياً بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولم يقم بمعالجة ذلك الإخلال خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه إشعاراً خطياً من الطرف المتضرر يطالبه بالمعالجة.

وذكرت أن صفقة الاستحواذ تنطوي على وجود طرف ذي علاقة مرتبط بهذا التعامل، حيت يشغل أحمد عبداللطيف البراك منصب رئيس مجلس إدارة شركة فيبكو (غير تنفيذي)، وفي الوقت ذاته يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة، ولديه ملكية مباشرة بواقع 70% من شركة بناء السعودية للاستشارات الهندسية وهي إحدى الشركات التابعة لبناء القابضة (بشكل غير مباشر).

وأضافت أنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بالصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، علماً بأن عضو المجلس المشار إليه قد امتنع عن التصويت على قرار الاستحواذ.

ولفتت إلى أن إتمام صفقة الاستحواذ يخضع لعدد من الموافقات النظامية وتشمل:

1- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص زيادة رأس المال من خلال صفقة الاستحواذ ونشر تعميم المساهمين.

2- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.

3- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

4- الحصول على موافقة أو خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة.

5- الحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.