بلغ رصيد الأموال المدارة لحساب الغير بالقطاع المصرفي في جملة أدوات مختلفة تشمل أسهما محلية وأجنبية وسندات وصكوكا وصناديق استثمار محلية وأجنبية أيضاً 1.22 مليار دينار، فيما تبلغ الأرصدة النقدية 14.8 مليونا. ويُقدّر نصيب الأسهم المحلية من ذلك الرصيد 41.36 بالمئة بما قيمته 507.6 ملايين دينار مقابل أسهم أجنبية بقيمة 51 مليونا فقط.
وعلى مستوى أدوات السندات والصكوك، بلغت للسوق المحلي 153.2 مليونا مقابل 60.1 مليونا للأسواق الأجنبية. وحازت الصناديق الاستثمارية المحلية 107.7 ملايين مقابل 168.9 مليونا للأسواق الأجنبية، فيما تمثّلت الاستثمارات الأخرى بما قيمته 168.9 مليونا مقابل صفر للأسواق الأجنبية.
وحازت الأسهم المحلية النصيب الأكبر، نتجية الأداء الجيد والإيجابي للعوائد السوقية منذ بداية العام، حيث حقق السوق عددا من القفزات السعرية في الأسهم القيادية والممتازة، إضافة إلى عوائد التوزيعات النصفية.
ويؤكد توجيه الجزء الأكبر من كتلة السيولة المستثمرة محلياً للعملاء من البنوك ثقة تجاه السوق وتفوقه على بقية الفرص الخارجية في مختلف الأدوات، حيث تفوّق نصيب السوق المحلي في أغلبيتها، سواء الأسهم أو السندات باستثناء الصناديق الاستثمارية، حيث كانت الكتلة الأكبر للأسواق الأجنبية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: