كشف محضر اجتماع الفيدرالي الذي انعقد على مدار يومي 9 و10 ديسمبر الجاري أن معظم صناع السياسة النقدية يرون إجراء مزيد من تخفيضات الفائدة خطوة مناسبة إذا تراجع التضخم بمرور الوقت كما هو متوقع.
وفيما يلي أبرز ما ورد في محضر الاجتماع:
- بعض الأعضاء يرون أن قرار خفض الفائدة 25 نقطة أساس كان "متوازناً بدقة".
- القليل من الأعضاء كانوا سيؤيدون الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير.
- النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، لكن التوظيف يتباطأ.
- أثر الرسوم الجمركية على التضخم ينحسر تدريجياً.
- لكن بعض ضغوط تكاليف الإنتاج ما زالت قائمة.
- التوقعات تشير إلى نمو اقتصادي معتدل في 2025 وتسارع نسبي في 2026.
- هذا النمو يأتي بدعم من الاستثمار والقطاع التكنولوجي.
- الأسواق المالية شهدت تقلبات محدودة.
- قرارات لجنة السياسة النقدية ستظل مرنة وتعتمد على البيانات وتطورات سوق العمل.
- التركيز على استقرار توقعات التضخم الطويلة الأجل لضمان العودة إلى هدف 2%.
- ناقش الأعضاء الحاجة لشراء سندات خزانة قصيرة الأجل.
- هدفت المناقشة إلى الحفاظ على مستويات الاحتياطيات النقدية.
- هذا إلى جانب التركيز على إدارة تقلبات السوق والسيولة في أسواق الريبو.
- في ضوء الآفاق الاقتصادية الحالية، قد يكون من الملائم تثبيت الفائدة لفترة من الزمن.
- صوّت 9 أعضاء لصالح خفض الفائدة 25 نقطة أساس.
- طالب عضو واحد بخفض قدره 50 نقطة، وأيّد اثنان خيار التثبيت.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: