ارتفعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة للمقيمين خلال شهر نوفمبر الماضي على اساس شهري بصورة قياسية وبقيمة 421.6 مليون دينار وبنسبة 409 % لتصل الى مستوى 524.6 مليون دينار مقابل 103مليون دينار في شهراكتوبر 2025، كما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 417.7 مليون دينار بنسبة 390.7 % بعد ان كانت 106.9 مليون دينار في نوفمبر 2024، وبلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال أول 11 شهر في عام 2025 نحو 1.7مليار دينار.
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية للمقيمين خلال شهر نوفمبر ارتفاعا بنسبة 3.2% وبقيمة 75 مليون دينار على أساس شهري، لترتفع من 2.334 مليار دينار في اكتوبر 2025 إلى 2.409 مليار دينار في نوفمير الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 1.1 % في المئة وبقيمة 239 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.170 مليار دينار في نوفمبر 2024.
بلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال عام 2024 نحو 1.2 مليار دينار، وكان إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 قد تراجع بنسبة 31 % وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023. وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.
وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022.
ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار ايجارات المصانع. ووفق الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي فقد سجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بالشهر الماضي 59.06 مليار دينار، مقابل 53.69 مليار دينار في ختام شهر نوفمبر 2024.
وقياساً بمستوى الودائع المُسجل في ختام شهر أكتوبر 2025 البالغ 57.75 مليار دينار، فقد نمت الودائع 2.27% على أساس شهري، كما ارتفعت 9.74% عن مستواها في ختام عام 2024 البالغ 53.82 مليار دينار. وانقسمت ودائع العملاء في البنوك المحلية الكويتية بختام الشهر الماضي بين 52.67 مليار دينار ودائع للمقيمين، و6.39 مليار دينار ودائع لغير المقيمين.
ودعم النمو السنوي ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 3.42% إلى 39.03 مليار دينار، مقارنةً بـ37.74 مليار دينار في ختام شهر نوفمبر2024، كما زادت شهرياً بنحو 0.33%.
ويأتي ذلك إلى جانب نمو ودائع المؤسسات العامة في ختام نوفمبر 2025 بواقع 36.64% إلى 9.51 مليار دينار، مقارنةً بـ6.96 مليار دينار في الشهر ذاته من عام 2024، مع نموها 7.58% على أساس شهري وبلغت قيمة ودائع الحكومة 4.16 مليار دينار، بتراجع 17.79% عن مستواها البالغ 5.06 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2024، كما انخفضت شهرياً بواقع 4.59% ، وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في الكويت تسجيل مستويات قياسية في نهاية شهر نوفمبر 2025؛ لترتفع بنحو 10.98% على أساس سنوي، و1% شهرياً.
وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت في الشهر المذكور 63.39 مليار دينار، مقابل 57.12 مليار دينار في ختام شهر نوفمبر 2024.
كما زاد حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 1% عن قيمتها البالغة 62.76 مليار دينار في أكتوبر السابق، ونما 10.88% عن مستواها بنهاية عام 2024 البالغ 57.17 مليار دينار.
ووفق الإحصائية، فقد توزعت التسهيلات في ختام شهر نوفمبر المنصرم بين 53.27 مليار دينار للمقيمين، و10.12 مليار دينار لغير المقيمين، وعلى المستوى القطاعي فقد توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.88 مليار دينار لقطاع التجارة، و3.12 مليار دينار لقطاع الصناعة، و2.91 مليار دينار لقطاع الإنشاء، و41.6 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: