قال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" قادرة على تعويض أي إيرادات جمركية مفقودة عن طريق فرض رسوم بموجب صلاحيات قانونية أخرى، في حال قضت المحكمة العليا ببطلان التعريفات المفروضة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.
وخلال كلمة أمام النادي الاقتصادي في مينيسوتا، اليوم الخميس، ذكر "بيسنت" أن التعريفات التي صدرت بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية هدفت إلى دفع الصين والمكسيك وكندا إلى طاولة المفاوضات للحد من تهريب مادة الفنتانيل المُخدرة.
ودافع وزير الخزانة عن شرعية الإجراءات الاقتصادية المتخذة بدعوى أنها تدعم الأمن القومي الأمريكي.
وتأتي تصريحات "بيسنت" في وقت تواجه تعريفات "يوم التحرير" التي فرضها "ترامب" في أبريل 2025 اختباراً قانونياً حاسماً أمام المحكمة العليا، بعد أن قضت محاكم أدنى بعدم شرعيتها.
وتعقد المحكمة العليا يوم التاسع من يناير الجاري جلسة "إعلان آراء" في القضية، وقد تُصدر خلالها حكماً بشأن شرعية غالبية التعريفات التي فرضها "ترامب"؛ حيث لا تُعلن المحكمة مُسبقاً عن موعد إصدار أحكامها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: