بلغ متوسط أجور العاملين البحرينيين في قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 1,169 دينارًا، فيما سجل العاملون الجدد وسيط أجور بلغ 610 دنانير، وفقًا للبيانات الرسمية، في قطاع يشكل 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد من أكبر القطاعات غير النفطية من حيث المساهمة الاقتصادية.
ووفقًا للتقرير المالي للمملكة، حقق قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025 على أساس سنوي، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات المنفذة عبر نظام التحويلات المالية الإلكتروني بنسبة 16.3% لتصل لـ 9.6 مليارات دينار، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بنسبة 2.7%، وسجلت القروض المقدمة من مصارف التجزئة زيادة بنسبة 4.8% لتبلغ 12.7 مليار دينار، في حين انخفضت القيمة الإجمالية للودائع من غير المصارف بنسبة 2.7%.
وجاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين كأكبر مساهم في الأنشطة غير النفطية، التي تشكل 85% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمة القطاع 17.8%، فيما بلغ عدد المؤسسات المالية العاملة في المملكة 375 مؤسسة حتى الربع الثالث من عام 2025.
وبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع 14,940 موظفًا، منهم 10,383 مواطنًا بحرينيًا يشكلون 69.5% من إجمالي العاملين، مقابل 4,557 عاملاً أجنبيًا بنسبة 30.5%. كما بلغ عدد البنوك العاملة في المملكة 83 بنكًا، منها 29 بنك تجزئة، و13 بنك تجزئة مسجلًا محليًا، و16 فرعًا لبنوك تجزئة أجنبية، إضافة لـ 56 بنك جملة، و6 مكاتب تمثيلية، وجمعية مصرفية واحدة، فيما بلغ عدد المصارف الإسلامية 15 مصرفًا.
وتشير البيانات إلى أن موجودات القطاع المصرفي بلغت 246.8 مليار دولار حتى أغسطس 2025، منها 65.7 مليار دولار موجودات للبنوك الإسلامية، بينما بلغ عدد شركات الاستثمار 51 شركة.
وعلى صعيد قطاع التأمين، بلغ عدد المؤسسات التأمينية المصرح لها في البحرين 140 مؤسسة، لا تشمل ممثلي شركات التأمين، منها 30 شركة تأمين، و21 شركة تأمين وإعادة تأمين، و14 شركة مسجلة محليًا، و6 شركات تكافل وإعادة تأمين، إلى جانب فروع لشركات التأمين، ووسطاء التأمين، واستشاريي ومديري التأمين، فيما بلغ عدد الخبراء الاكتواريين 31 خبيرًا، وبلغ عدد ممثلي شركات التأمين 108.
أما قطاع الصناديق الاستثمارية، فقد بلغ عدد الصناديق المرخصة والمسجلة 1,738 صندوقًا حتى نوفمبر 2025، بقيمة موجودات بلغت 11.139 مليار دولار، شملت 54 صندوقًا استثماريًا محليًا، و10 صناديق استثمارية خاصة، و165 صندوقًا استثماريًا إسلاميًا محليًا وأجنبيًا، إضافة إلى 1,674 صندوقًا أجنبيًا خارجيًا، فيما بلغت قيمة أسواق رأس المال 20.1 مليار دولار أمريكي، ووصلت مجموع أقساط التأمين إلى 239.438 مليون دينار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: