واجه الرئيس "دونالد ترامب" معارضة فورية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعدما أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" توجيه وزارة العدل مذكرات استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى إلى مجلس إدارة البنك باعتبارها ذريعة للضغط عليه وترهيبه.
لكن "ترامب" نفى في مقابلة أجراها الأحد مع شبكة "إن بي سي نيوز" علمه بأي تحقيق تجريه وزارة العدل الأمريكية بشأن البنك المركزي.
وتعهد السيناتور "توم تيليس" العضو الجمهوري البارز بلجنة الشؤون المصرفية بمعارضة أي مرشحين من قبل "ترامب" لمجلس الفيدرالي – بما في ذلك منصب الرئيس القادم للبنك - إلى حين البت في هذه المسألة.
وذكر "تيليس" وهو أيضًا عضو في اللجنة القضائية التي تشرف على وزارة العدل في بيان: إذا كان هناك أي شك حول ما إذا كان مستشارون داخل إدارة "ترامب" يسعون جاهدين لإنهاء استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، فلا يجب أن يكون هناك أي شك الآن، إن استقلالية وزارة العدل ومصداقيتها هما موضع التساؤل حاليًا، وذلك حسبما نقلت "بلومبرج".
وكتبت السيناتورة "إليزابيث وارن" الديمقراطية بلجنة الشؤون المصرفية في منشور على منصة "إكس": يريد "ترامب" ترشيح رئيس جديد للفيدرالي، وإقصاء "باول" نهائيًا من المجلس لإتمام سيطرته الفاسدة على مصرفنا المركزي، إنه يسيء استخدام القانون كديكتاتور، لكي يخدم مجلس الفيدرالي مصالحه ومصالح أصدقائه المليارديرات.
ودعت "وارن" مجلس الشيوخ إلى عدم المصادقة على أي مرشح من مرشحي "ترامب" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما صرح "تشاك شومر" زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ بأن تقويض استقلالية الفيدرالي يهدد الاقتصاد.
وذلك بعدما أعلن "ترامب" مرارًا وتكرارًا منذ بدء ولايته الثانية رغبته في خفض الفائدة بشكل سريع وبوتيرة كبيرة، ممارسًا ضغوطًا مستمرة على "باول" – الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل - لتنفيذ رغبته، وسعيًا حاليًا لاختيار رئيس جديد للبنك.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: