المديفر لـ أرقام: نعمل على تمكين البنية التحتية للمناطق التعدينية النائية لتسريع الاستثمارات في القطاع

قال خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة الميل الأخير لتمكين البنية التحتية في المناطق التعدينية البعيدة، حيث إن غالبية الموارد التعدينية تقع في مواقع نائية تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
 
وأضاف في مقابلة مع أرقام، أن المبادرة تشمل نقل المياه المعالجة من المدينة المنورة إلى مشاريع التعدين في منطقة جبل صايد، أكبر منجم نحاس في المملكة، بالتعاون مع وزارات البيئة والمياه والطاقة، إلى جانب الربط بشبكة الكهرباء عالية الجهد لتوفير احتياجات المصانع ومراكز التركيز.
 
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تسريع وتيرة التنمية التعدينية وجذب الاستثمارات من خلال خفض التكاليف وتوفير البنية اللازمة لبدء التشغيل.
 
أبرز التحديات التمويلية في قطاع التعدين
 
وأوضح المديفر أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعدين تتمثل في التمويل، خاصة في مرحلة ما بعد الاستكشاف، والتي تتطلب ضخ استثمارات ضخمة لبناء المناجم.
 
وقال إن تكلفة بناء منجم جديد تبدأ من 100 مليون دولار (نحو 375 مليون ريال) وقد تصل إلى 2 مليار دولار (7.5 مليار ريال)، بحسب حجم المورد ونوع المعدن، وهو ما يشكل عبئًا تمويليًا كبيرًا على الشركات الناشئة في القطاع.
 
وأكد أن الحكومة تعمل على دعم هذا الجانب عبر برامج تمويلية متنوعة، من بينها صندوق التنمية الصناعية، بالإضافة إلى مبادرات جديدة مثل بوابة التمويل بالتعاون مع بنك مونتريال الكندي، والتي تهدف إلى ربط المستثمرين بمصادر تمويل محلية ودولية.
 
وقال إن التحديات تشمل تحديات البنية التحتية والحكومة تعمل على الجزئية الأخيرة منها في المناطق النائية، بالإضافة إلى التمويل.

تقدير حجم المخزون القابل للاستخراج في المملكة
 
قال المديفر إن التقديرات الاقتصادية الحديثة تشير إلى أن قيمة المخزون المعدني القابل للاستخراج في المملكة تُقدّر بنحو 9 تريليونات ريال، وفقًا لدراسات محكمة أجريت بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة.
 
وأضاف أن هذه التقديرات لا تشمل نتائج المسح الجيولوجي الوطني، الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا، متوقعًا أن يكشف عن مزيد من الفرص التعدينية في مناطق لم يتم استكشافها سابقًا.
 
وأشار إلى أن الإنفاق على الاستكشاف ارتفع بأكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الماضية، كما تضاعف عدد الرخص إلى أكثر من 1000 رخصة، فيما توسعت مساحات الاستكشاف من 35 ألف إلى 75 ألف كيلومتر مربع.
 
مستجدات بورصة التعدين
 
أكد المديفر أن العمل جارٍ على تطوير بورصة التعدين في المملكة من قبل برنامج تطوير القطاع المالي، مشيرًا إلى أن الهدف هو إنشاء سوق متخصصة تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والعالميين.
 
وأوضح أن البورصة المرتقبة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير منصة لتمويل الشركات التعدينية، سواء من خلال الإدراج أو الطرح الخاص، مبينًا أن هناك تركيزًا كبيرًا على دراسة جميع الأدوات التنظيمية والمالية اللازمة لضمان نجاحها واستدامتها.
 
وشدد على أن إطلاق البورصة يتطلب جاهزية كاملة من حيث الأنظمة والمستثمرين والمشاريع، وهو ما تعمل عليه الجهات المختصة لضمان تأسيس بورصة بمعايير عالمية.