بنك قطر الوطني: منطقة اليورو تواصل تعافيها الاقتصادي بثبات

قال بنك قطر الوطني (QNB) إن اقتصاد منطقة اليورو يواصل مسار التعافي التدريجي رغم الضغوط التي واجهها خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بتحسن مؤشرات النشاط، واحتواء التضخم، وتيسير السياسة النقدية، إلى جانب زخم مالي مرتقب في 2026.

وأوضح تقرير اقتصادي صادر عن البنك أن منطقة اليورو تأثرت بعوامل سلبية عدة، من بينها التشديد النقدي غير المسبوق، وأزمة الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، وارتفاع مستويات عدم اليقين العالمي، ما أدى إلى نمو متواضع بلغ في المتوسط 0.8% خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مقارنة بمتوسط نمو سنوي قدره 2.6% للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة نفسها.

وبحسب التقرير، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو من 0.4% في 2023 إلى 0.9% في 2024، ثم 1.2% في 2025، مع توقعات ببلوغه 1.5% في 2026، وهو مستوى يتجاوز متوسط النمو التاريخي للفترة 2000–2025 البالغ 1.3%.

وأشار QNB إلى تحسن واضح في مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات، حيث سجلت الاقتصادات الرئيسية في المنطقة – إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا – قراءات أعلى من 50 نقطة بنهاية ديسمبر 2025، ما يعكس دخول النشاط الاقتصادي مرحلة التوسع. وتصدرت إسبانيا معدلات التسارع، في حين جاءت ألمانيا قرب عتبة النمو.

ولفت التقرير إلى أن قوة قطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 70% من اقتصاد منطقة اليورو، تشكل دعامة رئيسية للتعافي، خاصة مع تحسن الإنفاق الاستهلاكي مدعوماً بنمو الدخل الحقيقي واستقرار أسواق العمل. وبلغ معدل البطالة نحو 6.3%، مقترباً من أدنى مستوياته التاريخية.

وأضاف البنك أن السيطرة على التضخم، الذي استقر قرب مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، أتاحت التحول إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً، حيث خُفِّض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 200 نقطة أساس من 4% في منتصف 2024 إلى 2% بحلول يونيو الماضي، ما دعم التوسع الائتماني الحقيقي للقطاع الخاص.

وتوقع QNB أن ينمو الدخل الحقيقي في منطقة اليورو بنحو 1.5% خلال العام الجاري، وهو ما سينعكس على نمو مماثل في الاستهلاك، الذي يمثل أكثر من نصف حجم الاقتصاد، بما يعزز آفاق النمو في 2026.

كما أشار التقرير إلى أن التوسع المالي في ألمانيا، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي على مستوى منطقة اليورو، سيمنح دفعة إضافية للنمو، متوقعاً أن يصل العجز المالي الألماني إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاجتماعي والدفاعي.