أعرب كبار المدعين العامين في نيويورك عن قلقهم إزاء قانون تنظيم العملات الرقمية المعروف باسم "جينيس أكت - GENIUS Act"، مؤكدين أنه لا يوفر حماية كافية لضحايا الاحتيال، ويمنح الشركات التي تصدر العملات المستقرة غطاءً قانونياً يمكّنها من التربح من هذه الجرائم.
وأوضحت المدعية العامة لنيويورك "ليتيتيا جيمس" والمدعي العام لمقاطعة مانهاتن "ألفين براج" في خطاب تحذيري وقع عليه ثلاثة مدعين آخرين، أن القانون منح "شرعية زائفة" لنوع من العملات المشفرة يُعرف بالعملات المستقرة.
وورد في الخطاب الذي اطلعت عليه شبكة "سي إن إن" أن القانون يسمح في الوقت ذاته للشركات التي تصدر هذه العملات بالتهرب من المتطلبات التنظيمية اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، وخاصة الاحتيال في العملات المشفرة.
وأشار إلى أن القانون يفتقر إلى قواعد تُلزم الشركات بإعادة الأموال المسروقة إلى ضحايا الاحتيال، وأن غياب هذا النص يشجع مصدري العملات المستقرة، ويمنحهم حماية قانونية حين يقررون الاحتفاظ بالأموال المسروقة بدلاً من إعادتها للضحايا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: