طالبت السلطات الفرنسية شركة أوبر بدفع 1.7 مليار يورو (ملياري دولار) مستحقة عن ضرائب رواتب سائقيها، في أحدث نزاع للشركة الأمريكية في أوروبا، وفقاً لما ذكره موقع "ريفيو 21".
وورد في التقرير الذي نُشر اليوم، الإثنين، أن "أوبر" تجنبت دفع الضرائب عبر تقديم عقود مضللة مع سائقيها في فرنسا.
وأظهرت وثيقة اطلع عليها الموقع أن وحدة تحصيل أقساط الضمان الاجتماعي في باريس توصلت إلى أن "أوبر" "تعمدت إخفاء علاقة عمل تحت ستار تعاقدات تجارية للتهرب من التزاماتها كجهة توظيف" تجاه نحو 71 ألف سائق بين عامي 2019 و2022.
وفي المقابل، قال متحدث باسم الشركة في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن محكمة النقض الفرنسية أكدت مؤخراً صفة السائقين كمقاولين مستقلين، وبالتالي وضعت إطاراً لأعمال "أوبر"، مشيراً إلى حكمين صادرين في يوليو 2025 رفضا إعادة تصنيف السائقين كموظفين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: