شعار سلطة دبي للخدمات المالية
قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، بفرض غرامة قدرها 504.0 ألف دولار (1.85 مليون درهم) على شركة آرك كابيتال مانجمنت (دبي) ليمتد بسبب عدم كفاية الأنظمة والضوابط لديها لتحديد حالات إساءة استغلال السوق، وإخفاقها في إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية بتغير مقترح في السيطرة.
ووفق بيان سلطة دبي للخدمات المالية، فإنه رغم امتلاك آرك لأنظمة فاعلة لتحديد نماذج التداول التي تتماشى مع حالات إساءة استغلال السوق، إلا أنها لم تُعر اهتماماً كافياً للتنبيهات التي توفرها تلك الأنظمة، وفي بعض الحالات لم تراجعها بصورة فورية.
ولذلك تعتبر سلطة دبي للخدمات المالية أن أنظمة وضوابط الشركة لتحديد حالات إساءة استغلال السوق كانت غير فعالة، مما أدى إلى وقوع ما لا يقل عن 10 حالات تداول تم تجاهلها ولم يتم الإبلاغ عنها إلى سلطة دبي للخدمات المالية أو لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت المناسب.
وتبيّـن كذلك أن آرك أخفقت في إخطار سلطة دبي للخدمات المالية بتغير مُقترح في السيطرة. وعلى الرغم من عدم حدوث ذلك التغيير في نهاية المطاف، لكن كان قد تم إبرام اتفاق ينص على استحواذ أحد المستثمرين على 9.5٪ من أسهم آرك، مع خيار زيادة تلك الحصة إلى 90٪ بمجرد استيفاء شروط معينة.
وقد اعتبرت آرك، خطأً، أنه بما أن الاستحواذ الأولي على الأسهم كان أقل من عتبة 10٪ التي كانت ستستدعي الحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية، فلم يكن مطلوباً منها إبلاغ السلطة بالتغير المُقترح في السيطرة.
وتعليقاً على ذلك، قال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، إن العلاقة بين سلطة دبي للخدمات المالية والشركات الخاضعة لتنظيمها ترتكز على مبدأ الشفافية، وبالتالي تتوقع السلطة أن يتم إبلاغها بأي تغير مُقترح في السيطرة لدى تلك الشركات، بما في ذلك إخطارها بالتغييرات المحتملة في موضوع الملكية، وبالتالي، فإن هيكلة المعاملات لتجنب الحاجة إلى نيل موافقة السلطة، مثل تقسيم المشتريات إلى شرائح تقل عن مستويات النسبة المئوية المحددة، لا يعفي الشركات من التزامها المستقل بإخطار سلطة دبي للخدمات المالية بأي تغير محتمل في السيطرة. ويتم تطبيق ذلك بشكل خاص عند وجود اتفاقيات قائمة تحدد مساراً قد يؤدي إلى تغيير في ملكية الشركة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: