تواجه الحكومة الأمريكية خطر إغلاق جزئي آخر بحلول يوم الجمعة المقبل، في ظل استمرار الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الإصلاحات المحتملة لممارسات تطبيق قوانين الهجرة التي وضعتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب".
يأتي هذا بعد إغلاق جزئي سابق استمر من 31 يناير حتى 3 فبراير، وانتهى بفضل حزمة إنفاق اتفق عليها الحزبان وفرت تمويلاً مؤقتاً لمدة أسبوعين لوزارة الأمن الداخلي التي تدير وكالة الهجرة والجمارك.
ومن المقرر أن تنفد هذه التمويلات المؤقتة بنهاية الأسبوع، ما يعني أن توقف التمويل عن الوزارة سيبدأ اعتباراً من يوم السبت، في وقت لم تُسفر فيه المفاوضات حول ممارسات وكالة الهجرة والجمارك عن أي تقدم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: