تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية، "ساناي تاكايتشي"، باستغلال الأغلبية البرلمانية بعد فوز حزبها، الحزب الليبرالي الديمقراطي، في الانتخابات التشريعية لمحاولة تعديل دستور البلاد لأول مرة منذ ما يقرب من 80 عاماً.
وقالت "تاكايتشي" في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن التفويض الشعبي للحزب الحاكم أعطاها شعوراً بـ "مسؤولية ثقيلة للغاية لتعزيز قوة اليابان"، موضحة أن الحزب سيبدأ في وضع الترتيبات اللازمة لتعديل الدستور الذي وُضع في أعقاب الحرب العالمية الثانية تحت الاحتلال الأمريكي.
ويُعد إجراء أي تعديل دستوري حدثاً تاريخياً في السياسة اليابانية؛ إذ فشل العديد من أسلاف "تاكايتشي" في تحقيقه منذ تأسيس الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 1955، الذي وضع على عاتقه هذه المهمة كهدف رئيسي له.
وتتطلب أي تعديلات دستورية موافقة ثلثي أعضاء المجلسين التشريعيين، إضافة إلى موافقة الشعب في استفتاء عام، ولم يُجر أي استفتاء من هذا النوع حتى الآن، في وقت يفتقر فيه الحزب الحاكم للأغلبية في مجلس الشيوخ.
وغالباً ما أثار القادة السابقون للحزب إمكانية إجراء تعديلات، وكانت المقترحات الأكثر إثارة للجدل هي تلك المتعلقة بتغيير المادة التاسعة من الدستور التي ترسخ السلمية اليابانية عبر الحد من القدرات العسكرية، ومن شأن تعديلها أن يمنح الجيش شرعية سياسية وعملية أكبر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: