أصدرت "أرقام ماكرو" تقريرا جديدا يتناول أحد أبرز التحولات في المشهد الاقتصادي السعودي، بعد انتقال الحساب الجاري من فائض إلى عجز في 2024، وبلوغ عجز تجارة الخدمات نحو 275 مليار ريال.
ويحلل التقرير الدور المحتمل لما يُعرف عالميا بـ مراكز التشغيل العالمية (Global Capability Centres) - وهي وحدات تنفيذية تنشئها الشركات متعددة الجنسيات لتقديم خدمات تقنية ومالية وتحليلية تخدم عملياتها في الخارج وذلك في تقليص فجوة تجارة الخدمات وتعزيز ميزان المدفوعات السعودي.
ويشير التقرير إلى أن واردات الخدمات بلغت نحو 482 مليار ريال مقابل صادرات تقارب 207 مليارات ريال في 2024، ما يعكس اتساع الفجوة في بند الخدمات ضمن الحساب الجاري.
ويقدّر التقرير أنه في حال تطور هذه المراكز نحو خدمات عالية القيمة وموجّهة للتصدير، يمكن تحقيق أثر سنوي يتراوح بين 8 و14 مليار دولار بحلول 2030، بما قد يسهم في تقليص العجز المتوقع بنسبة تصل إلى 35% وفق سيناريوهات محددة.
كما يناقش التقرير الفارق بين "نقل المقرات الإقليمية" و"إنشاء مراكز تشغيل فعلية"، ويستعرض التحديات المرتبطة بتكلفة الكفاءات، الإنتاجية، والقدرة التنافسية، وتأثير ذلك على الأثر الاقتصادي الصافي للمملكة.
ويقدم التقرير نماذج كمية وسيناريوهات تحليلية تقيس مدى مساهمة هذا القطاع في معالجة الاختلالات الهيكلية في تجارة الخدمات، ضمن إطار أوسع لتنويع مصادر الدخل غير النفطي
يمكن تحميل التقرير كاملاً من الرابط هنا
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: