شعار هيئة السوق المالية
ذكرت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر لها، أن عدداً من البنوك طالبت هيئة السوق المالية بإعادة النظر في مساعيها لمنح المستثمرين الأفراد المحليين حصةً أكبر من الاكتتابات العامة الأولية، وسط مخاوف من أن يُؤدي هذا المسعى إلى مزيدٍ من التراجع في أداء الشركات المدرجة.
وحسبما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، فإن البنوك تشتكي من أن هذه التوجيهات تضغط على حصص المستثمرين المؤسسيين الأجانب، مما يتعارض مع الإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق السعودية.
وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من البنوك، بما في ذلك بعض أكبر مستشاري أسواق رأس المال في المملكة، تخطط لتقديم شكوى رسمية مكتوبة للهيئة.
وبحسب بيانات "أرقام"، لم تعلن هيئة السوق المالية بشكل رسمي عن تغيير حصة الأفراد في الاكتتابات، إلا أن تقارير صحفية سابقة نقلت أن الهيئة حثت الشركات العازمة على الإدراج على زيادة حصة الأفراد.
وشهدت بعض الاكتتابات في السوق السعودية تخصيص نسب أعلى للأفراد مقارنة بالنسبة المعتادة البالغة 10%، حيث وصلت إلى 30% في اكتتابات مثل شركتي "علم" و"مجموعة تداول"، و40% في اكتتاب "الأندلس العقارية"، و50% في اكتتاب "الصناعات الكهربائية".
وتنص تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية على أن نسبة التخصيص للمكتتبين الأفراد تُحدد في نشرة الإصدار، بينما يتم تخصيص الأسهم للجهات المشاركة وفق ما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الجهة المصدرة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: