نشرتِ الجريدةُ الرسميَّة، أمسِ، قرارَ مجلس الوزراءِ رقْم 2 لسنة 2026 بإصدار ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالميَّة والمحليَّة. من جانبِها كشفت الهيئةُ العامةُ للضرائب عن بدء تطبيق الباب السابع مكررًا من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقْم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، والذي يحددُ ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي.
وقالت: إنَّ هذا القرار يأتي في سياق تطبيق الركيزة الثانية من المبادرة العالمية التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجموعة العشرين (G20) لمعالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، والمعروفة باسم التوافق العالمي لضريبة الحد الأدنى.
ونوَّهت الهيئة بأنَّ هذه المبادرة تهدف إلى فرض حد أدنى فعال للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات ذات الفروع الخارجية بنسبة 15%، شريطة تجاوز سقف إيراداتها 750 مليون يورو، أو ما يعادلها، كما تعد تنفيذًا للتعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل، ويقدم قاعدتَين أساسيتَين في السياسة الضريبية الحديثة: الضريبة الدنيا العالمية (قاعدة إدراج الدخل) والضريبة الدنيا المحلية (الضريبة التكميلية الدنيا المحلية).
وتعكس هذه الخطوة جهود دولة قطر لمواكبة الجهود الدولية لضمان مساهمة الشركات المتعددة الجنسيات بنصيبها العادل من الضرائب على مستوى العالم.
ويؤكّد هذا القرار على الدور الريادي للدولة في تعزيز إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، وكذلك في حماية القاعدة الضريبية الوطنية من تحويل الأرباح غير المشروع نحو الملاذات الضريبية ذات المعدلات المنخفضة، أو فقدان حصة الإيرادات الضريبية الوطنية لصالح دول أخرى.
وأكَّدت الهيئة العامة للضرائب أنَّ هذا التوجّهَ يعكسُ حرصَ دولة قطر على الامتثال لأفضل المُمارسات الدولية في المجال الضريبي، ويرتقي بمكانتها كمركز اقتصادي ومالي يتمتّع بالموثوقية والشفافية على الساحة العالمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: