أكد وزير المواصلات والاتصالات د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن ملف الربط البحري يحظى باهتمام متزايد، مشددًا على أهمية تعزيز السياحة البحرية وتطوير الخطوط مع دول الجوار، من خلال تسهيل دخول السفن السياحية وتنظيم الإجراءات بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، إلى جانب دراسة تطوير خدمات النقل البحري ورفع كفاءتها لتحسين تجربة المسافرين.
وأشار إلى أن تطوير قطاعي الطيران والسياحة يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، لافتًا إلى أن المطارات تُعد واجهة حيوية للدول، وأن حركة الطيران تعزز الاتصال بالعالم وتنشط الاقتصاد.
وأوضح خلال مداخلته في مجلس النواب أن منظومة الطيران في البحرين تُعد من الأقدم في المنطقة، إذ تمتد لأكثر من 75 عامًا، بما يعكس خبرة متراكمة رغم المنافسة الإقليمية والاستثمارات الكبيرة في دول الجوار.
وبيّن أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران للأعوام 2026-2030، والتي ترتكز على تطوير المنظومة بشكل متكامل، ليشمل المطار وخدماته والتشريعات وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وليس شركات الطيران فقط.
وأكد أن تطوير مطار البحرين الدولي والجوائز التي حصل عليها يعكسان حجم الجهود المبذولة، مع التركيز على تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للطيران. وفي هذا السياق، أعلن نجاح البحرين في استقطاب شركة (AirAsia) لتتخذ من المملكة مقرًا إقليميًا بعد منافسة قوية، إلى جانب خطط تسجيل طائرات وزيادة الحركة الجوية والسياحية.
كما لفت إلى التوسع في اتفاقيات الصيانة والشحن والخدمات اللوجستية، وإنشاء حظائر صيانة متقدمة، واستقطاب شركات في مجال التجارة الإلكترونية، بما يعزز مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والطيران.
واختتم بالتأكيد على أهمية الاستدامة وتطوير التشريعات وفق أعلى معايير السلامة الدولية، مع الحفاظ على مرونة البيئة التنظيمية الجاذبة للاستثمارات، في إطار مسؤولية وطنية مشتركة؛ لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل بالتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: