أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفةولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتماد السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبحسب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 فبراير 2026، فإنه تُعتمد السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات المرافقة للقرار.
كما نص القرار على أنه يُلغى القرار رقم 12 لسنة 2015 بالموافقة على وثيقة السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والقرار رقم 17 لسنة 2019 بإصدار الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي «مراجعة البرامج الأكاديمية»، ويُلغى كذلك كل نص يتعارض مع أحكام القرار.
وضم القرار مرفقًا يتضمن السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات، والتي تحدد المبادئ الأساسية التي توجه عمليات الإطار، وتشمل الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات الوطنية، وإسناد المؤهلات الأجنبية، إلى جانب سياسات داعمة تعزز الجودة والاعتراف والتعلم مدى الحياة.
وفي سياق الأهداف، نصت السياسات على أن الإطار الوطني للمؤهلات يُتوقع أن يسهم في توفير فهم أقوى للمؤهلات الوطنية والأجنبية ومقارنتها والاعتراف بها، وتعميق فهم أرباب الأعمال وأولياء الأمور والمتعلمين لقيمتها، وطرح مؤهلات ملائمة ومرتبطة باحتياجات المتعلمين وسوق العمل، وتعزيز مسؤولية المؤسسات التعليمية والتدريبية في المحافظة على معايير الجودة، وتحسين فرص انتقال وتقدم المتعلمين داخل وعبر قطاعات التعليم العالي والتدريب المهني والفني والتعليم العام.
وتفصيلاً، تضمن القرار المرفق 9 سياسات مختلفة، ضمت الاولى سياسة إدراج المؤسسات في سجل الإطار الوطني للمؤهلات، والتي تشترط إدراج المؤسسة في السجل قبل تقديم مؤهلاتها للتسكين أو الإسناد، كما نصت على ضرورة استيفاء شروط ومعايير الإدراج المؤسسي التي تنشرها الهيئة في دليل الإطار، وأن تتعامل الهيئة مع الطلبات بشفافية وإنصاف وتطابق وفق أفضل الممارسات الدولية، وحددت حالات اعتبار المؤسسة مدرجة، وحقها في التظلم، وإمكانية أرشفة المؤسسات المدرجة ومؤهلاتها إذا لم تجتز المراجعة المؤسسية.
أما السياسة الثانية، فجاءت بعنوان «توافق المؤهلات مع متطلبات الإطار»، ونصت على ضرورة توافق المؤهلات المسكنة أو المسندة مع متطلبات الجهات المعنية ومعاييرها حال توفرها.
وتناولت السياسة الثالثة «تسكين المؤهلات الوطنية في الإطار الوطني للمؤهلات»، حيث نصت على إخضاع جميع المؤهلات الوطنية لعملية تسكين وفق إجراءات محددة، مع إخضاعها لعملية تحقق للتأكد من تلبية الأهداف المرجوة واستيفاء معايير وشروط التحقق، وألزمت المؤسسات بتقديم الوثائق والأدلة الداعمة.
كما حددت السياسات معايير تسكين المؤهلات الوطنية، حيث يتم تقييم الطلب بناءً على خمسة معايير تشمل 29 مؤشرًا، هي: الحاجات والمبررات «3 مؤشرات»، توافق المؤهل «7 مؤشرات»، تصميم ومحتوى وبنية المؤهل «9 مؤشرات»، تصميم التقييم والاعتدال «7 مؤشرات»، والمستوى والساعات المعتمدة «3 مؤشرات»، ويكون الحكم العام للمؤهل إما «مستوفٍ لمعايير التحقق»، أو «مؤجل لحين استيفاء الشروط»، أو «غير مستوفٍ لمعايير التحقق»، مع بيان الإجراءات اللاحقة لكل حالة ونشر التفاصيل في سجل الإطار.
وفيما يتعلق بالمؤهلات الأجنبية، تضمنت السياسة الرابعة «إسناد المؤهلات الأجنبية»، ونصت على تقديم الطلبات بالتعاون مع الجهات المانحة، وعلى عمل الهيئة بشفافية وإنصاف، واعتماد المقارنة مع أطر مؤهلات أخرى إذا كان المؤهل مدرجًا ضمن إطار آخر، أو تعيين لجنة للنظر في الطلب. ويتم تقييم طلب الإسناد وفق أربعة معايير تشمل 11 مؤشرًا: توافق المؤهل «3 مؤشرات»، الحاجات والمبررات «مؤشران»، ضمان الجودة «4 مؤشرات»، مستوى الإسناد والساعات المعتمدة «مؤشران»، ويكون الحكم العام «مسند» أو «غير مسند»، مع تحديد فترة صلاحية ومتابعة المؤهلات المسندة وحالات الأرشفة وإعادة التحقق.
وتضمنت السياسة الخامسة تمكين المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إدماجهم في أنظمة التعليم والتدريب والاعتراف بإنجازاتهم عبر الإطار، مع التأكيد على توفير الموارد والدعم اللازمين، وتشجيع تطوير مؤهلات مخصصة لهم، وتحقق الهيئة من التزام المؤسسات بذلك.
أما السياسة السادسة فركزت على تعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة والاعتراف بالتعلم المسبق، من خلال تطوير فهم مشترك لتقييم إنجازات التعلم غير الرسمي وغير النظامي، وتوفير أدلة إرشادية للمؤسسات لوضع آليات الاعتراف بالمعارف والمهارات والكفايات المكتسبة.
وشملت السياسة السابعة التواصل والتعاون الوطني، عبر رفع مستوى الوعي العام بأهداف الإطار وفوائده، وتوفير الدعم وبناء القدرات للمؤسسات، وتحديث السياسات والإرشادات، والاحتفاظ بسجل محدث يتضمن جميع المؤسسات المدرجة والمؤهلات المسكنة أو المسندة.
كما نصت السياسة الثامنة على محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع أطر مؤهلات أخرى لتحقيق الاعتراف الدولي، من خلال تسهيل أنشطة المحاذاة بالتعاون مع الجهات الدولية والوطنية، وتحديد نطاقها وأهدافها، وإعداد ونشر إرشادات وتقارير المحاذاة.
وتناولت السياسة التاسعة تحسين الجودة المستمر، بما يضمن قيمة ومصداقية الإطار وملاءمته لمتطلبات التعليم والتدريب في المملكة، عبر مراجعة دورية للسياسات والإجراءات، ومقارنة المعايير بالمعايير الدولية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: