يستعد مجلس النواب لمناقشة تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
ورفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرًا بهذا الشأن ضمّنته عددًا من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمستويات العجز، وتطورات الدين العام، ونسب تنفيذ الإيرادات والمصروفات، وصرف المشاريع لدى الوزارات والجهات الحكومية.
وقالت اللجنة في تقريرها، أن العجز الكلي ارتفع خلال سنة 2024 بنسبة 32.6% مقارنة بالسنة المالية 2023، حيث بلغ ما يقارب 1,026.2 مليون دينار بحريني، مقابل 773.9 مليون دينار بحريني في سنة 2023.
وبخصوص أسباب ارتفاع العجز، أكدت اللجنة أن ذلك يعود إلى انخفاض مجموع الإيرادات العامة بنسبة 5.3%، حيث بلغت الإيرادات الفعلية نحو 3,026.1 مليون دينار بحريني في سنة 2024 مقارنة بـ3,196.0 مليون دينار بحريني في سنة 2023، إلى جانب ارتفاع مجموع المصروفات العامة بنسبة 2.1% لتصل إلى 4,052.3 مليون دينار بحريني خلال السنة نفسها.
وفيما يتعلق بنسب التنفيذ، بينت اللجنة أن نسبة تنفيذ الإيرادات الفعلية إلى المعتمدة بلغت 87.2% بانخفاض قدره 12.8%، في حين بلغت نسبة تنفيذ المصروفات الفعلية إلى المعتمدة 110% بارتفاع 10%، كما وصلت نسبة العجز الكلي الفعلي إلى المعتمد إلى 474.8%، مقارنة بنسبة معتمدة بلغت 216.1 مليون دينار بحريني. وأضافت اللجنة أن هيكل الإيرادات العامة لا يزال يعتمد بشكل رئيس على إيرادات النفط والغاز الطبيعي، التي شكّلت 60.1% من مجموع الإيرادات في سنة 2024 بما قيمته 1,819.9 مليون دينار بحريني، فيما بلغت مساهمة إيرادات الضرائب والرسوم 31.2% بقيمة 943.0 مليون دينار بحريني.
وفيما يتعلق بالمصروفات العامة، أوضحت التقرير أن المصروفات المتكررة، استحوذت على 92.8% من إجمالي المصروفات خلال سنة 2024 وبقيمة 3,761.3 مليون دينار بحريني «فعلي»، مقابل 7.2% لمصروفات المشاريع التي بلغت 291.0 مليون دينار بحريني، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ المصروفات المتكررة بلغت 111.1%، في حين تراجعت نسبة تنفيذ مصروفات المشاريع إلى 97.3%.
واظهر جدول هيكل المصروفات المتكررة المرفق بتقرير اللجنة أن بند نفقات القوى العاملة لا يزال المكوّن الأكبر في هيكل المصروفات المتكررة، إذ شكّل ما نسبته 36.6% من إجمالي المصروفات المتكررة في سنة 2024، بقيمة بلغت 1,377,932,661 دينارًا بحرينيًا، مسجّلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.8% مقارنة بسنة 2023 التي بلغت فيها النسبة 38% وبقيمة 1,403,849,201 دينار.
وإلى ذلك، بينت اللجنة في تقريرها أن بند فوائد القروض شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمته 945.2 مليون دينار بحريني في سنة 2024، مقارنة بـ843.1 مليون دينار بحريني في سنة 2023، وبمعدل نمو قدره 12.1%، لتشكّل فوائد القروض ما نسبته 25.1% من إجمالي المصروفات المتكررة.
وبحسب التقرير فانه ارتفعت مصروفات الخدمات إلى 250,179,667 دينارًا بنسبة نمو 5.3%، يقابل ذلك تسجيل الانخفاض المسجل في بعض البنود الأخرى كالسلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: