الطاقة في أسبوع: حرب الشرق الأوسط تُعطّل إمدادات الغاز وتُهدد سلاسل التوريد العالمية في مختلف الصناعات

مع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، أعلنت قطر للطاقة حالة القوة القاهرة وعلّقت إنتاجها من الغاز المسال، فارتفعت الأسعار عالمياً بأكثر من 50%، وتصدّرت آسيا قائمة المتضررين وتوقف تصدير الهليوم الذي تعتمد عليه صناعة أشباه الموصلات والرقائق. وفي الخليج، يواجه المنتجون خطر إغلاق الآبار جراء محدودية التخزين، فيما تسعى السعودية والإمارات إلى تحويل جزء من صادراتهما عبر خطوط الأنابيب البديلة. في المقابل، تقف الولايات المتحدة وروسيا والجزائرفي مقدمة المستفيدين. رغم إعلان ترامب توفير مرافقة عسكرية للناقلات عبر هرمز، يرى المحللون صعوبة تطبيق ذلك قانونياً وعملياً. ويواصل الطلب على وقود الطائرات العسكري ارتفاعه، ما قد يحوّل جزءاً من طاقة التكرير عن الوقود التجاري ويزيد ضغوط سوق الطيران المدني.

قطر للطاقة تعلن «القوة القاهرة» وتربك إمدادات الهيليوم لصناعة الرقائق وأشباه الموصلات

أثار قرار شركة قطر للطاقة إعلان حالة «القوة القاهرة» وإغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال ومختلف وحداتها الإنتاجية المرتبطة بقطاع الطاقة صدمة واسعة في الأسواق العالمية، بعدما كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن طائرة مسيّرة استهدفت خزان مياه في محطة كهرباء داخل المجمع راس، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً بأكثر من 50%.

كما أشارت مصادر مطلعة تحدثت إلى "أرقام" إلى قيام قطر للطاقة بإجلاء جميع العاملين من منشآتها البحرية، وإيقاف عمليات الحفر في حقل الشمال، أكبر حقل غاز في العالم، وهو الجزء القطري من الحقل المشترك مع إيران المعروف بحقل جنوب فارس. 

ويهدف إعلان «القوة القاهرة» إلى حماية الشركة من الغرامات والدعاوى التي قد يرفعها المشترون المتضررون من توقف الإمدادات، عبر التأكيد أن عدم الالتزام بالعقود ناجم عن ظروف خارجة عن الإرادة، مثل الحرب أو المخاطر الأمنية، وليس قراراً تجارياً اعتيادياً، بما يجنبها مطالبات قانونية. كما يشير القرار إلى أن المنشآت أو مسارات الشحن، خصوصاً عبر مضيق هرمز، أصبحت عرضة لمخاطر تعقّد عمليات التصدير وتقيّد التغطية التأمينية.

كما يعتبر غاز الهليوم من المنتجات التي تأثرت بهذا الإعلان، حيث يستخرج كمنتج ثانوي من حقول الغاز الطبيعي، ويلعب دوراً مهماً في صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، وهي من الصناعات الأكثر حساسية في العالم من حيث دقة العمليات والتقنيات المستخدمة. وبحسب بيانات حديثة، تنتج قطر حوالي 39 % من إجمالي إنتاج الهيليوم في العالم، وهي ثاني أكبر منتج بعد الولايات المتحدة، التي تستحوذ على نحو 46 % من المعروض العالمي، الذي تعتبر الجزائر وروسيا من بين أبرز المنتجين له. ومع أن الحصص قد تتغير مع توسعات الإنتاج، فإن تركيز نحو ثلث إلى ما يقارب 40 % من الإمدادات العالمية في يد قطر وحدها يجعل لها تأثيراً كبيراً على السوق، خصوصاً إذا واجهت أي اضطرابات في التصدير أو الإنتاج. 

وتحتضن قطر محطة رأس لفان لتصدير الغاز الطبيعي المسال بطاقة 77 مليون طن سنوياً، وهي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلف الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المرجح أن تواجه آسيا اضطرابات كبيرة في الإمدادات نتيجة توقف الإنتاج لدى قطر للطاقة، حيث بلغ متوسط حصة آسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال القطري نحو 89% في 2025، ما يجعلها أكثر تأثراً.

ووفقا لبيانات وكالة أرجوس وبيانات شركة تتبع السفن كبلر توجد حاليا 13 ناقلة غاز عالقة في الخليج العربي محملة بنحو 1.056 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، كما توجد 3 ناقلات فارغة جاهزة للتحميل فور استئناف قطر للطاقة إنتاجها، غير أن إعلان القوة القاهرة وتوقف الإنتاج يعني أن الشركة لن تتمكن من استئناف تحويل الغاز إلى وقود شديد التبريد لمدة لا تقل عن أسبوعين وفق التقديرات الأولية، والوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة سيتطلب أسبوعين إضافيين، مما يعني أن العودة إلى الظروف الطبيعية ستتطلب شهرًا.

وتوفر قطر 30% من احتياجات الصين من الغاز الطبيعي المسال، ونحو نصف وادات الهند، و99% من احتياجات باكستان. ومن المتوقع أن يؤثر نقص الإمدادات بشكل أكبر في قطاع الأسمدة وشبكات توزيع الغاز للمدن في الهند، حيث رفعت الهند أسعار غاز الطهي 7%؜، في حين يمكن تغطية الطلب على الكهرباء عبر الفحم. وتبلغ قدرة محطات الكهرباء العاملة بالغاز في الهند 20.1 غيغاواط، ما يمثل نحو 4% من إجمالي توليد الكهرباء، وفق بيانات وزارة الطاقة الهندية. 

الفائزون والخاسرون في سوق النفط: من يجني ثمار الأزمة؟

في ظل الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، برزت الدول الآسيوية كأكثر المتضررين من توقف إمدادات الطاقة نتيجة الحرب التي تشنّها أمريكا وإسرائيل على إيران، حيث لجأت العديد من الشركات إلى إعلان القوة القاهرة بسبب الهجمات على منشآتها او بسبب اغلاق مضيق هرمز. كما يواجه المنتجون في المنطقة ضغوطاً كبيرة بسبب محدودية قدرات التخزين البرية والبحرية، ما قد يضطرهم إلى إغلاق بعض الآبار لفترات طويلة، وهو ما قد يصعّب إعادة تشغيلها لاحقاً أو يجعل بعضها صعب التشغيل عند تحسن الأوضاع.

وفي حين يمكن للسعودية، وبدرجة أقل الإمارات، تحويل مسار جزء من صادرات الخام بعيداً عن المضيق عبر خطوط الأنابيب، إلا أن أياً من البلدين لا يملك القدرة على تجنب استخدام الممر المائي بالكامل. حيث تبلغ قدرة خط أنابيب «شرق - غرب» السعودي حوالي خمسة ملايين برميل يومياً، وشرعت أرامكو في تحويل جزء من الصادرات نحو ينبع وأبلغت بعض مشتري خامها العربي الخفيف بضرورة تحميل الشحنات في ينبع، في حين تبلغ سعة خط حبشان-الفجيرة حوالي 1.8 مليون برميل يومياً. 

ويمكن للناقلة الواحدة أن تحمل قرابة مليوني برميل من الخام، وهو ما يعادل خمس ساعات فقط من إجمالي الإنتاج في السعودية.

أما الكويت فتناقش إمكانية تقليص إنتاجها وطاقتها التكريرية بشكل أكبر، لتقتصر على ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي فقط، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن هذه التخفيضات الشاملة خلال أيام. وأفادت شركة كيبلر لتحليل البيانات أنها رصدت مؤشرات على بدء الكويت بخفض الإنتاج، مضيفة أن البلاد ستضطر إلى خفض المزيد من الإنتاج في الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن تمتلئ الخزانات في غضون 12 يومًا تقريباً.

أما أوروبا، فقد أظهرت الحرب مرة أخرى هشاشة السوق الأوروبي، حيث ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. ومن المرجح أن تكون هذه القفزة قد أضافت ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار إلى تكاليف الطاقة في القارة، وفق حسابات مركز الأبحاث المناخي "ستراتيجيك بريسبيكتفز".

في المقابل، تبرز روسيا وأمريكا والجزائر كأبرز المستفيدين مما يجري. 

حيث سمحت أمريكا للهند باستيراد الخام الروسي، في حين تبحث شركات الطاقة الروسية إمكانية إعادة توجيه إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي من أوروبا إلى أسواق أخرى، من بينها الهند وتايلندا والفلبين والصين.

أما الولايات المتحدة، فتُعدّ أكبر المستفيدين من هذا الارتفاع، خاصةً أنها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، كما أمّنت احتياجاتها النفطية عبر بوابة فنزويلا التي تمتلك من أضخم الاحتياطيات النفطية على مستوى العالم، حتى إن نوعية الخام الفنزويلي الثقيل تتلاءم مع متطلبات المصافي الأمريكية. غير أن هذه المكاسب لا تخلو من تعقيدات داخلية، إذ يُتوقع أن يرتفع سعر البنزين على المواطن الأمريكي، مما يُغذّي التضخم ويُلقي بظلاله على شعبية ترامب في الداخل، في تناقض واضح مع وعوده بتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر الأمريكية.​​​​​​​​​​​​​​​​

كما تُعدّ الجزائر من أبرز المستفيدين، وإن بدرجة أقل، إذ ستدفع هذه الأزمة أوروبا، التي ترى في الجزائر المورد الموثوق، إلى تسريع إنجاز خط أنابيب الغاز العملاق الرابط بين نيجيريا والجزائر عبر النيجر، والذي طال انتظاره. وعلى صعيد الغاز المسال، ستستفيد الجزائر من ارتفاع أسعاره عالمياً، رغم أن غالبية صادراتها تسلك طريق الأنابيب نحو إيطاليا وإسبانيا. وفي هذا السياق، أعلنت الجزائر عن توجيه كمياتها الإضافية من الغاز المسال نحو مصر والأردن، وهو ما يعكس سعيها لتنويع أسواقها وتعظيم عائداتها. وعلى الصعيد الداخلي، أقدمت على رفع الإعفاءات الضريبية التي كانت تمنحها لمركبات الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى الحدّ من الاستهلاك المحلي وتوجيه الفائض نحو التصدير.​​​​​​​​​​​​​​​​

تعطل إمدادات اللقيم يغلق مصانع بتروكيماويات في آسيا ويعزز فرص بترورابغ واللجين وينساب

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى إغلاق العديد من الوحدات البتروكيماوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإعلان حالة القوة القاهرة، نتيجة اضطرابات إمدادات اللقيم. حيث أعلنت شركات Chandra Asri الإندونيسية وYNCC الكورية الجنوبية وPCS وAster في سنغافورة، وشركة سيام سمنت التايلاندية (SCG) حالة القوة القاهرة بسبب تعطل إمدادات المواد الأولية القادمة من الشرق الأوسط وتأثر حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وأوضحت الشركات في بيانات منفصلة أن عملياتها قد تأثرت بشكل مباشر نتيجة اضطراب الإمدادات، مع احتمال تعليق الإنتاج مؤقتاً إذا استمرت التوترات أو تفاقمت الاضطرابات في تدفقات اللقيم القادمة من الشرق الأوسط.

وفي ظل هذه التطورات، يُتوقع أن تؤدي عمليات التوقف المؤقت في بعض مصانع آسيا والمحيط الهادئ إلى ضبط المعروض في الأسواق العالمية التي تعاني من فائض الإنتاج، بما قد يساهم في رفع الأسعار. وفي المقابل، تكتسب المصانع السعودية الواقعة على البحر الأحمر ميزة نسبية، إذ يتيح قربها من الموانئ تصدير منتجاتها مباشرة للأسواق العالمية، على عكس المصانع الواقعة على الخليج العربي التي تعتمد على مضيق هرمز، والتي قد تضطر لشحن منتجاتها براً نحو الجهة الغربية من المملكة قبل إعادة تصديرها بحراً، مما يزيد الضغط على هوامشها. ومن المرجح أن تستفيد شركات مثل اللجين وينساب وبترورابغ من هذا الوضع لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية وتحقيق مكاسب سعرية.

لماذا لا يمكن للبحرية الأمريكية مرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز كما أعلن ترامب؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات البحرية الأمريكية قد تقوم بمرافقة ناقلات النفط في مضيق هرمز في ظل استمرار العملية العسكرية ضد إيران. فيما أشارت المتحدثة ⁠باسم ‌البيت الأبيض كارولاين ‌ليفيت إلى أن ⁠وزارتي الحرب «البنتاغون» والطاقة الأمريكيتين تعملان على خطط لضمان سلامة ناقلات ‌النفط المارة عبر ⁠مضيق هرمز في ظل ‌الحرب ‌في إيران، لكنها أحجمت عن ‌تقديم ‌تفاصيل ⁠عن ‌التوقيت.

 وفقاً لمحللين في شركة الوساطة البحرية SSY، يعتبر هذا الأمر غير ممكن نظراً لعدة اسباب، من أبرزها أن القانون الأمريكي لا يسمح للبحرية بمرافقة السفن التي ليست مسجلة أو مملوكة للولايات المتحدة أو التي لا تعمل بطواقم أمريكية.

وبالإضافة إلى الناحية القانونية، أشارت الشركة إلى صعوبة حماية حركة الملاحة فعلياً في المضيق، حيث الطبيعية الجغرافية للمضيق تصب في صالح المهاجم عوضاً عن المدافع، حيث إن خطوط العبور عرضها ميلان بحريان لكل اتجاه؛ وتسير السفن بسرعة 10–12 عقدة ويجب أن تنعطف عند أضيق نقطة بجوار الجزر الإيرانية، مما يجعل الدفاع صعبًا للغاية في حالة أي هجوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمدمرة اعتراض الصواريخ، لكنها لا تستطيع في الوقت نفسه إزالة الألغام، أو مواجهة أسراب الزوارق المسيّرة من عدة محاور، أو التعامل مع تشويش نظام تحديد المواقع. 

وأشارت الشركة إلى العمليات الأمريكية الأخيرة في البحر الأحمر أثناء ذروة هجمات الحوثيين في اليمن، حيث فشلت المرافقة في استعادة حركة التجارة رغم إسقاط نحو 400 طائرة مسيرة وصاروخ.

وفي خضم الانسداد الذي تشهده الحركة عبر المضيق، عبرت ناقلة غاز خاضعة لعقوبات أمريكية ومُدرجة على القائمة السوداء بسبب تعاملها مع شحنات الغاز البترولي المسال الإيراني مضيق هرمز يوم الجمعة، لتكون من بين عدد محدود من السفن التي تمكنت من المرور عبر الممر خلال الأيام الأخيرة. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة «دانوتا 1» التقطت شحنة من داخل الخليج العربي قبل عبورها المضيق، فيما بدت إشارات تتبعها غير منتظمة، ما يرجح إيقاف أجهزة الإرسال أو بث بيانات موقع غير دقيقة لإخفاء مسارها.

الحرب في الشرق الأوسط ترفع الطلب على وقود الطائرات العسكرية

قد يؤدي اتساع الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على وقود الطائرات العسكرية، وهو وقود متخصص يُنتج ويتداول عالمياً بكميات محدودة، ما قد يضغط على الإمدادات ويؤثر في سوق وقود الطائرات التجاري.

يشمل هذا الوقود نوعين رئيسيين هما JP-5 وJP-8. ويعد JP-8 وقود كيروسين للطائرات بمعايير حلف شمال الأطلسي ويشبه وقود الطائرات التجاري مع إضافة مواد محسنة، وتبلغ نقطة اشتعاله نحو 38 درجة مئوية، أي أدنى درجة حرارة يمكن عندها أن يبدأ بالاشتعال. أما JP-5، فيُستخدم أساساً على متن حاملات الطائرات، وتبلغ نقطة اشتعاله نحو 60 درجة مئوية، ما يجعله أكثر أماناً في البيئات البحرية العسكرية.

ولأسباب أمنية، يُتداول جزء محدود فقط من هذا الوقود دولياً، إذ تذهب معظم الكميات المنتجة إلى الجيوش في الدول المصنعة، ونادراً ما تتجاوز التجارة البحرية العالمية 100 ألف طن شهرياً. وتقتصر الصادرات على مصافي محدودة، مثل مصفاة كورينث التابعة لشركة Motor Oil Hellas في اليونان، ومصفاة الجزيرة الخضراء التابعة لشركة Moeve في إسبانيا، وشركات آسيوية مثل GS Caltex وSK Energy من كوريا الجنوبية وEneos اليابانية. بينما تعد شركة Valero الأمريكية من أبرز موردي JP-8، مع شحنات منتظمة إلى إسرائيل بين مايو 2023 وسبتمبر 2025.

ويرى متعاملون أن زيادة الطلب العسكري قد تدفع بعض المصافي إلى تحويل جزء من إنتاج وقود الطائرات التجاري إلى العسكري، ما قد يضغط على السوق المدنية.

وتبقى التحديات اللوجستية عاملاً رئيسياً، في ظل محدودية مصادر الإمداد والمخاطر الأمنية التي تهدد الملاحة في المنطقة. وقد تشكل مصفاة كورينث في اليونان خياراً قريباً نسبياً لتزويد الولايات المتحدة أو إسرائيل عبر شرق البحر المتوسط، رغم أن مسارات الشحن في تلك المنطقة تبقى ضمن نطاق التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة.