باشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقها التجاري الثاني خلال يومين، في إطار مواصلة جهودها لإعادة بناء ركيزة أساسية من سياستها التجارية، بعد أن أبطلت المحكمة العليا أجزاءً منها.
وأطلق مكتب الممثل التجاري الأميركي بقيادة جيمسون غرير يوم الخميس، تحقيقاً بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بشأن ممارسات العمل القسري في 60 اقتصاداً.
ويشمل التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وكوريا الجنوبية وكندا والمكسيك والهند وتايوان والمملكة المتحدة بين الجهات المستهدفة.
وقال غرير في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس: "ستحدد التحقيقات ما إذا كانت الأفعال أو السياسات أو الممارسات في هذه الاقتصادات، المرتبطة بعدم فرض حظر على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري أو عدم تطبيقه بفعالية، غير معقولة أو تمييزية وتُثقل كاهل التجارة الأميركية أو تقيّدها".
تحقيقات تجارية متسارعة
تأتي هذه الخطوة بعد تحقيق واسع آخر أُعلن يوم الأربعاء يركز على فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى أكثر من عشرة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، بينهم اقتصادات كبرى مثل الصين والهند واليابان والاتحاد الأوروبي.
وقد سارعت إدارة ترمب إلى بناء نظام جديد للرسوم الجمركية بعدما قضت المحكمة العليا بأن الرئيس خالف الدستور عندما فرض العديد من الرسوم السابقة باستخدام قانون الطوارئ.
وكانت الرسوم المؤقتة التي فرضها ترمب بديلاً مؤقتاً بموجب المادة 122 من قانون التجارة، ومن المقرر أن تنتهي في يوليو.
وقال غرير إن هدفه استكمال سلسلة من التحقيقات التجارية بحلول ذلك الوقت، بما يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية جديدة بسرعة بعد انتهاء الإجراءات الحالية.
إعادة بناء سياسة الرسوم الجمركية
أكد ترمب أن هدفه ببساطة هو استبدال الرسوم الجمركية التي أبطلتها المحكمة. وتُعد الرسوم المفروضة بموجب المادة 301 أكثر متانة من الناحية القانونية مقارنة بغيرها من الأدوات التي استخدمها ترمب، لكنها تتطلب وقتاً أطول للتنفيذ.
وقال ترمب خلال خطاب ألقاه أمام الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي يوم الإثنين: "حصلنا على قرار مخيب للآمال إلى حد ما، إذا أردنا التعبير عن هذا الأمر بلطف، من المحكمة العليا".
وأضاف أن "الخبر الجيد هو أن لدي الكثير من الطرق الأخرى للقيام بالشيء نفسه. عليّ فقط أن أعمل بجهد أكبر قليلاً".
بالإضافة إلى الشركاء التجاريين، بينهم الصين والاتحاد الأوروبي، الذين استهدفهم التحقيق المتعلق بالطاقة الإنتاجية الصناعية، شمل التحقيق أيضاً سنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاندا وكوريا وفيتنام وتايوان وبنغلادش والمكسيك واليابان.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: