أظهرت وثائق قضائية كُشف عنها الأسبوع الماضي تتعلق بتحقيق المدعية العامة الأمريكية "جانين بيرو" في ميزانية تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، أن رئيس البنك، "جيروم باول"، يشعر بأنه مُلزم بالبقاء في منصبه، على الأقل حتى انتهاء الإجراءات القانونية.
وأوضح محامو الفيدرالي في مذكرة أن محامي "باول" الشخصي أكد بوضوح أن الرئيس لن يتمكن من الاستقالة أثناء استمرار التحقيق الجنائي، وذلك دفاعاً عن استقلالية البنك.
ويُعد هذا أول تلميح علني إلى أن "باول" قد يتمسك بخيار البقاء في البنك المركزي كعضو في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد انتهاء فترة رئاسته في مايو المقبل، علماً بأن فترته كمحافظ في المجلس تمتد حتى يناير 2028.
ما أهمية ذلك؟ يُنهي هذا التطور شهوراً من التكهنات حول مغادرة "باول" للفيدرالي في مايو، إذ جرى العرف أن يغادر الرؤساء المنتهية ولايتهم المؤسسة، إلا أن بقاءه سيحرم الرئيس "دونالد ترامب" من فرصة تعيين بدلاء يدعمون توجهاته لخفض أسعار الفائدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: