إس آند بي غلوبال: مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ينخفض في مارس في ظل تباطؤ النمو

علم الإمارات العربية المتحدة

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة إس آند بي غلوبال  Global - S&P وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – انخفاضاً من 55.0 نقطة في شهر فبراير إلى 52.9 في شهر مارس.

ووفق تقرير للشركة، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات تباطؤا كبيرًا في نمو الإنتاج خلال مارس حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تقييد طلب العملاء، فضلاً عن حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد وتسارع في ضغوط الأسعار.

وقد تراجع نمو المبيعات الإجمالي، لكنه ظل إيجابيًا، بينما انخفضت التوقعات للنشاط المستقبلي إلى أضعف مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات.

ورغم أن القراءة الأخيرة كانت الأدنى منذ شهر يونيو 2021 ومعادلة لقراءة شهر يوليو 2025، إلا أنها لا تزال أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، مما يشير إلى تحسن في ظروف الأعمال التجارية.

- تراجع معدل نمو النشاط التجاري غير المنتج للنفط في الإمارات بشكل كبير في شهر مارس حيث انخفض المؤشر المعدل موسميًا للدراسة بمقدار 6.9 نقطة - وهو ثالث أكبر انخفاض شهري مُسجل.

- أشار أعضاء الدراسة إلى أن الحرب الشرق الأوسط قيدت الإنتاج، وذلك أساساً نتيجة إغلاق مسارات الإمداد وتراجع مستويات الطلب. ومع ذلك، فقد تم تسجيل توسع قوي بشكل عام، حيث أفادت العديد من الشركات بوجود خطوط مبيعات مرنة وأعمال مشاريع متواصلة.

- ارتفع حجم الأعمال الجديدة في شهر مارس، رغم أن معدل النمو تباطأ إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، حيث أشارت العديد من الشركات إلى وجود طلب قوي من العملاء، بينما علقت شركات أخرى على ضعف النشاط السياحي وتأثر المبيعات بنقص سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وحالة عدم اليقين بشكل عام، فيما ازدادت الطلبات الدولية، لكن معدل التوسع كان متواضعاً.

- بحسب التقارير، أدى إغلاق مضيق هرمز إلى زيادة مُدد الانتظار للحصول على مستلزمات الإنتاج، ونتيجة لذلك، تدهور أداء الموردين بشكل عام لأول مرة منذ شهر سبتمبر 2021، فيما سجل المؤشر المعني أيضاً أكبر انخفاض شهري له منذ بدء جمع البيانات في عام 2009.

- ساهمت صعوبة تأمين بعض مستلزمات الإنتاج في زيادة أكبر في الأعمال المتراكمة، والتي استمرت في التأثر بالمشاريع المعلقة والتأخيرات الإدارية، حيث قامت الشركات بتعيين موظفين إضافيين في محاولة للتعامل مع هذه التراكمات، إلا أن جهودها قد تضاءلت جزئياً بسبب المخاوف بشأن التكاليف، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة خلق فرص العمل وانخفاض طفيف في الرواتب.

- رغم أن الشركات كانت قادرة بشكل عام على تعويض الناقص من مستلزمات الإنتاج، إلا أن نقص الإمدادات دفع العديد منها إلى استخدام المخزون الحالي، مما أدى إلى أول انخفاض في إجمالي المخزون منذ 3 أشهر، فيما تراجع معدل نمو المشتريات إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر، وكان هامشياً فقط.

- تسارعت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مارس حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادات قوية في أسعار مستلزمات الإنتاج بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتأمين والوقود والطاقة والصلب ومعدات التكنولوجيا والآلات.

- لجأت أغلب الشركات إلى رفع أسعارها للحد من تأثير ضغوط التكاليف على هوامش الربح، حيث ارتفعت أسعار البيع المتوسطة فعلياً بأكبر وتيرة لها منذ ما يقرب من 11 عاماً ونصف.

- أبدت الشركات تفاؤلاً تجاه توقعات النشاط التجاري شهر مارس، لكن درجة الثقة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021. وفي حين أن استراتيجيات التوسع التجاري طويلة الأجل والإنفاق الحكومي على المشاريع المحلية الرئيسية ساعد على التفاؤل، إلا أن بعض الشركات سلطت الضوء على المخاوف بشأن العمق المحتمل والتأثير الاقتصادي للحرب على المدى الطويل.