أقرت الحكومة اليابانية مشروع قانون يتيح تصنيف الكتب الدراسية الرقمية كمواد تعليمية رسمية على قدم المساواة مع نظيراتها المطبوعة، بما يسمح بإدراجها ضمن برامج التوزيع المجاني للطلاب.
وبموجب الخطة الجديدة، من المتوقع أن تبدأ اليابان اعتماد الكتب الرقمية بشكل رسمي اعتبارًا من السنة المالية 2030، عقب إخضاعها لعمليات مراجعة حكومية مقررة في 2028، بعد أن كانت تُستخدم حتى الآن كمواد تعليمية تكميلية فقط، بحسب وكالة "جيجي برس".
وسيُترك اختيار نوعية الكتب -سواء الورقية أو الرقمية أو المزج بينهما- للهيئات التعليمية المحلية، في خطوة تعكس توجهًا نحو منح مزيد من المرونة للمدارس في تحديد أدوات التعلم المناسبة.
ورغم ميزات الكتب الرقمية كأداة تعليمية متطورة، حيث تتيح للطلاب استخدام خصائص صوتية لتعلم نطق اللغات إلى جانب المحتوى المرئي، فإنها تثير مخاوف بشأن آثارها الصحية المحتملة، لا سيما تأثيرها على سلامة البصر لدى الأطفال.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: