علم الإمارات العربية المتحدة
أحالت وزارة الاقتصاد والسياحة عصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن إلى النيابة العامة الاتحادية، بعد ثبوت استغلالها الظروف الاستثنائية والاتفاق على تحديد الأسعار والتلاعب بها ورفعها دون مبرر، في مخالفة لقانوني تنظيم المنافسة وحماية المستهلك، بما يضر بحقوق المستهلكين واستقرار السوق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملات رقابية مكثفة تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة، لتعزيز كفاءة الرقابة وضمان التزام منافذ البيع بالقوانين، مؤكدة أن قانون تنظيم المنافسة يحظر الاتفاقات التي تخل بالمنافسة، بما يشمل تحديد الأسعار أو تقييد الإنتاج أو التواطؤ في العطاءات أو عرقلة تدفق السلع.
وأشارت إلى أن الدواجن من بين 9 سلع أساسية لا يجوز رفع أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، محذرة من أن الممارسات الاحتكارية تمثل مخالفة جسيمة تمس الأمن الاقتصادي والغذائي وتقوض استقرار الأسواق.
وأكدت الوزارة استمرارها في رصد الأسواق وتحليل أسعار السلع الأساسية والتصدي لأي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تشمل الغرامات والإحالة للنيابة، داعية الجمهور للإبلاغ عن أي تجاوزات، مشيرة إلى تنفيذ 15480 جولة تفتيشية بين 28 فبراير و19 أبريل 2026، أسفرت عن 312 مخالفة و1005 إنذارات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: