أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه سيتم اعتباراً من 21 يناير 2015 ربط إصدار أو تجديد إقامة المقيم الذي لديه أُسرة في المملكة بوجود التأمين الصحي لجميع أفراد اسرته.
وأوضحت المديرية في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي بناءاً على المادة الثالثة من نظام الضمان الصحي التعاوني والتي نصت على عدم منح الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني على أن تغطي مدتها مدة الإقامة.
من جانبه قال العقيد خالد بن حمد الصيخان مدير إدارة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للجوازات أن إشتراط وجود التأمين الصحي للتابعين المقيمين سيتم تطبيقه بشكل آلي حيث أنه ومن التاريخ المحدد لن يتم إكمال إجراءات إصدار أو تجديد إقامة أي مقيم عامل في القطاع الخاص ولديه أُسرة إلا بعد وجود تأمين صحي مرسل بياناته آلياً من مجلس الضمان الصحي للنظام المركزي الآلي لوزارة الداخلية .
وأكد أن إدراج هذا الشرط يأتي استنادا على نظام الضمان الصحي التعاوني وأن تطبيقه بشكل آلي سيضمن الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: