قالت وزارة الإسكان السعودية إن عقد الدراسات والتصاميم والإشراف المبرم مع شركة بارسونز العربية السعودية المحدودة لم تتجاوز نسبته 6.74% من تكلفة مشاريع وزارة الإسكان المدرجة بهذا العقد، مشيرة إلى أن هذه النسبة متوافقة مع النسب العالمية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن جميع الإجراءات التي قامت بها لترسية المنافسة نظامية، مشيرة إلى أنها وجهت الدعوة لخمسة مكاتب استشارية مصنفة عالمياً.
وبينت أن ترسية المنافسة على شركة بارسونز تمت بموجب لجنة فحص العروض المشكلة من قبل متخصصين بوزارة الإسكان وممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن عرض شركة بارسونز كان الأقل مالياً بين جميع الشركات المتقدمة ومناسب فنياً.
وأكدت الوزارة سلامة جميع إجراءات الترسية بما يحفظ المال العام.
وجاء رد الوزارة على اتهام عضو مجلس الشورى سلطان السلطان مؤخرا وزارة الإسكان بمحاباة شركة "بارسونز" صاحبة العقد الاستشاري للوزارة، وذلك بحصولها على نسبة 15% ما يعني حصولها على 1.5 مليار ريال نظير أعمالها، الأمر الذي اعتبره خلافا لمعدل النسب العالمي.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، كانت شركة بارسونز السعودية قد فازت عام 2011 بعقد التصميم والاستشارات الهندسية لمشاريع الإسكان في 11 منطقة في مختلف أرجاء المملكة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: