طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان، هيئة الرقابة والتحقيق بأن ترفع سقف رقابتها من الرقابة الروتينية على وزارة الإسكان إلى الرقابة المالية لعقود التصميم والإشراف، ومقارنتها مع النسب العالمية .
وبين السلطان– حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" - أن عقد إدارة المشاريع للإشراف مع شركة بارسونز بلغ 1.65 مليار، مشيرا إلى أنه بمقارنته مع عقود الإشراف العالمية نجده يزيد في مشروع الرياض عن 9 %، وفي الدمام 13 %، وفي جدة 23 %.
وأضاف أن الشركة حصلت على نسبة تزيد عن 23 % وهو معدل يفوق المعدلات العالمية والتي وضعت حدا أعلى للإشراف 5 أو 6 % فقط.
وقال إن الجهات الرقابية مطالبة بالبحث في هذا الموضوع خصوصا أن الوزارة أشارت في بيان لها إلى أن الشركة تتحصل على 6.7 % فقط، مبينا أن هذا الأمر تنفيه لوحة المشروع المثبتة بالموقع.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت وزارة الإسكان السعودية قد قالت مؤخرا إن عقد الدراسات والتصاميم والإشراف المبرم مع شركة بارسونز العربية السعودية المحدودة لم تتجاوز نسبته 6.74% من تكلفة مشاريع وزارة الإسكان المدرجة بهذا العقد، مشيرة إلى أن هذه النسبة متوافقة مع النسب العالمية.
وجاء رد الوزارة على اتهام عضو مجلس الشورى سلطان السلطان وزارة الإسكان بمحاباة شركة "بارسونز" صاحبة العقد الاستشاري للوزارة، وذلك بحصولها على نسبة 15% ما يعني حصولها على 1.5 مليار ريال نظير أعمالها، الأمر الذي اعتبره خلافا لمعدل النسب العالمي.
وكانت شركة بارسونز السعودية قد فازت عام 2011 بعقد التصميم والاستشارات الهندسية لمشاريع الإسكان في 11 منطقة في مختلف أرجاء المملكة.
تحليل التعليقات: