كشف كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ لـ«اليوم» عن وجود مؤشرات كبيرة في تأثر منصات انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الامريكية بعد صعود انخفاض اسعار النفط خلال الفترة الماضية واستمرارها على مستوى واحد مما اسهم في ارتفاع حدة الخسائر الاقتصادية على هذه المنصات بشكل غير مسبوق، وبالتالي أصبح هناك عدم جدوى من انتاج النفط الصخري وبيعه بهذا السعر في ظل هبوط أسعار النفط.
وأوضح الدكتور الشيخ خلال مؤتمر صحفي عقده البنك الاهلي التجاري، أن إنتاج النفط الصخري بدأ بالتناقص وإن كان التناقص قليلاً نتيجة للتطورات التقنية التي تمت بإنتاج النفط الصخري مما ساهمت هذه التطورات في خفض كلفة الانتاج النفط الصخري، مشيراً الى ان هناك استثمارات متوقعة في قطاع النفط الصخري بدأت هذه ايضا بالتدني وبعضها أوقف وهو ما سيهدد إنتاج النفط الصخري بعدم الزيادة إذا ما بقيت أسعار النفط على ما هي عليه خلال الاعوام القادمة.
وعن تأثر اقتصاد المملكة بانخفاض اسعار النفط افاد الدكتور الشيخ بان ذلك لا شك إذا استمرت اسعار النفط منخفضة لا شك أنه سيؤثر على الإيرادات النفطية للدولة ومن المتوقع، أن يتسبب في عجز في تلك السنوات، وربما الظروف التي تمر بها المملكة حاليا أفضل من الظروف التي كانت عليها في التسعينات، وحكومة المملكة تملك احتياطات نقدية أجنبية كبيرة الان صافي الاحتياطات الحكومية يصل إلى 1.7 تريليون ريال سعودي، باستطاعة الدولة في حالة بقاء أسعار النفط متدنية أن تمول اقتصادها من الاحتياطي الذي تملكه إلى أن تعود أسعار النفط إلى المستويات التي تستطيع الدولة موازنة هذه الميزانية ما بين نفقات وإيرادات.
وفي ذات السياق كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الأول من عام ٢٠١٥ لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت التي تشير للتفاؤل بالأعمال في المملكة.
وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على تحسن مستويات التفاؤل في كلٍ من قطاع النفط والغاز وغير قطاع النفط والغاز.
ولا تبدو آفاق الاقتصادات الرئيسية واعدة لعام ٢٠١٥، حيث يتوقع لنمو الطلب على النفط أن يكون أبطأ من امدادات الدول خارج منظمة أوبك، على الرغم من توسع النشاط الاقتصادي العالمي، وتراجع متوسط السعر الشهري لسلة أوبك من ٨٥٫٠٦ دولار للبرميل في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٤ إلى ٧٥٫٥٧ دولار للبرميل في شهر نوفمبر من عام ٢٠١٥، وأعلى قليلاً من ٦١ دولار للبرميل في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٤.
وقد اتخذت أوبك قراراً تحت قيادة المملكة العربية السعودية، ضد تخفيض الإنتاج سعياً للحفاظ على حصة المنظمة من السوق.
بيد أن أوبك تواجه آفاق استيعاب عودة الإمدادات الإيرانية الضخمة إذا تم زيادة العقوبات في العام القادم.
وهناك أيضاً حالة عدم اليقين بشأن عودة الانتاج الليبي الذي تراجع مؤخراً، ولكن لديه إمكانية أن يعود بما يقارب مليون برميل يومياً.
وبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام ٩٫٦٩ مليون برميل يومياً في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٤، و٩٫٦١مليون برميل يومياً في شهر نوفمبر من عام ٢٠١٤.
ومن شأن هذا الهبوط في أسعار النفط الخام أن يُحدث تراجعاً فورياً في إيرادات النفط الحكومية.
غير أن المملكة مهيأة جيداً للتعامل مع مثل هذا التأثير، مدعومة بكمية ضخمة من احتياطيات النقد الأجنبي التي تم بناؤها على مدى الأعوام الماضية.
وستواصل الحكومة السعودية انتهاج سياسة مالية توسعية، كما اتضح من ارتفاع الإنفاق بالميزانية بمعدل ٠٫٦٪ ليسجل مستوى أعلى في عام ٢٠١٥، حيث تهدف الميزانية لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}