في أول ردة فعل على رفض أمانة منطقة عسير قيام مقاول مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأربعين بحي المنسك في أبها بفتح مسار من الطريق قبل تسليمه، أكد مدير المشاريع بالشركة المنفذة للمشروع محمد السريعي في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن فتح أحد مسارات المشروع ليس تصرفا فرديا، أو عشوائيا، كما ادعت الأمانة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ أمانة عسير بخطابات رسمية، أن المشروع في اللمسات الأخيرة، إلا أنهم أصروا على التصعيد الإعلامي والتهديد بسحب المشروع لعدم الإنجاز على الرغم من أننا وصلنا إلى المراحل النهائية.
وقال السريعي: لا ننكر أن هناك بعض التأخير، ولكن ظروف المشروع تختلف من مكان لآخر، فالخدمات التي تحت الأرض أحيانا تفاجئ المقاول، وهي ليست ضمن الدراسات، ويتم العمل على ترحيلها، وهذا كله يحسب من مدة المشروع.
وأضاف أنه تم أخذ موافقة إدارة مرور عسير على افتتاح المشروع، وأن فتح المشروع سيسهم في فك الاختناقات المرورية على طريق الخدمة، إضافة إلى أننا في حاجة للبدء بإكمال بقية الأعمال في طريق الخدمة، ولا يوجد سبيل لإنهائها إلا بتحويل سير المركبات من داخل النفق.
وعن نية الأمانة سحب المشروع في وقت سابق، وأن هناك خلافات صعدت المواقف، قال السريعي: يفترض ألا تكون هناك خلافات، فنحن مقاول وطني وهمنا وهدفنا جميعا تقديم خدمة جيدة لأهالي المنطقة وسالكي الطريق، ولا أرى في لغة التهديد التي تظهر أحيانا مصلحة للطرفين.
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي بعسير الدكتور محمد الغبيري، أن قرار سحب المشروع كان بتوصية من المجلس البلدي، لأن المقاول كان كثير الوعود بأن ينجز مراحل معينة من المشروع، ثم نفاجأ بأن تلك الوعود لم تتم على أرض الواقع، على الرغم من يقيننا أن المقاولين أحيانا يفاجأون ببعض العوائق التي تواجههم أثناء التنفيذ، ولكن التأخير أكبر من تلك العوائق.
وعن تبرير المقاول بأن ضعف الدراسات يحرج المقاولين، قال الغبيري: اتفق إلى حد كبير معهم في هذا الجانب، لأنها أعدت من سنوات ماضية، ولو كانت دراسات حديثة لحاسبنا الجهة صاحبة المشروع، ولكن العوائق لها زمن مقدر يؤخر فيه المشروع، وليس سنوات، كما يحصل من بعض المقاولين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: