علمت «المدينة» من مصادر مطلعة بمجلس الشورى عن توجه لإقرار حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة بغرض تشجيعهم على العمل في تلك المناطق فيما سيتم التركيز على أعضاء الكوادر الطبية نظرًا للحاجة إليها.
وأكدت المصادر ذاتها أن تلك الحوافز ستشجع بعض أصحاب التخصصات الطبية المختلفة على العمل في القرى والمدن والصغيرة، وبالتالي تخفف العبء على وزارة الصحة في تحويل المرضى إلى المدن الكبيرة لتلقي العلاج كما سيؤدى التحفيز في ذات الوقت الى تحسين جودة الخدمات بهذه الأماكن.
وقالت المصادر: إن مجلس الشورى سيبحث من خلال التصويت امكانية استحداث وظائف للعاملين في المجالات الطبية المساندة في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات لدعم متطلبات الرعاية الصحية المختلفة، مع إلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية ما لم يتوافق مع الأنظمة.
وأوضحت اللجنة في توصياتها أنها طالبت بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، وأرجعت اللجنة سبب تقديم هذه التوصية الى قدم البنية التحتية للمرافق الصحية وتهالكها وما يتطلب ذلك من مشروعات للتحديث وأيضاً ارتفاع تكاليف توظيف الكوادر الصحية وخاصة عالية التأهيل، وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة التي تتطلب عناية اطول وكلفة اكثر.
واوضحت المصادر ان اللجنة الصحية بمجلس الشورى قدمت 10 توصيات بالاضافة الى تبني 3 توصيات اضافية مقدمة من اعضاء بالمجلس ابرزها توصية دعا فيه العضو الدكتور عبدالله العتيبي بضم ممثل عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعضوية المجلس الصحي السعودي، والتوصية الثانية للعضو فايز الشهري والتي طالب فيها بدعم إنشاء مراكز ومستشفيات علاج وإعادة تأهيل المدمنين والمتعافين من تعاطي المخدرات من قبل القطاع الخاص وتسهيل إجراءات تراخيصها.
اما عضو المجلس عساف أبواثنين فطالب بأن تقوم وزارة الصحة بإركاب المرضى على الدرجة المناسبة لحالاتهم بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال والإعداد المسبق لاستقبالهم وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة سواء من هم على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص.
واكدت المصادر ان هناك اعضاء تقدموا بتوصيات إضافية على تقرير وزارة الصحة اهمها المطالبة بتوفير التأمين الطبي للمواطنين، وتضمين تقرير الصحة معلومات حالات الأخطاء الطبية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، وتوصية تدعو الى إعادة النظر في برنامج رصد ومتابعة الأخطاء الطبية الجسيمة بما يمكن من وضع حلول جذرية للحد من الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها لكن بعض التوصيات تم رفضها.
ومن التوصيات المرفوضة واحدة تطالب بتشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة واقع الخدمات الصحية في المملكة، ووضع الحلول والبدائل المناسبة لتقويمها وتطويرها بما يحقق توجهات الدولة وتطلعات المواطنين.
تحليل التعليقات: