أصدر وزير العمل السعودي اليوم قرارًا وزارياً يقضي بإلزام شركات الاستقدام القيام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة.
وألزم القرار شركات الاستقدام بتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن 20% سنويًا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على أن لا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن 50%.
وقالت الوزارة إنه سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة للشركات التي لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة حتى تلتزم بها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية.
وأضافت أنها ستوقف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عمومًا عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية، مبينة أنه سيتم العمل بموجب هذه الإجراءات ابتداءً من الأول من شوال من العام الحالي .
وأشارت إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد أن لاحظت تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية، وهو ما يساهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية، ورغبة منها في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي قد تم إنشاؤها من أجله وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: