قالت وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية إنها تدرس الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية التي تم استلامها من دون وجه حق في الضمان الاجتماعي.
وأعلنت الوزارة نتائج المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني والإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية؛ مبينةً أن الربط أسفر عن إسقاط وإيقاف أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن من تم إسقاطهم فورا من قوائم المستحقين بلغوا 69261 حالة، وأن من تم إيقاف الصرف لهم للتحقق والتدقيق في أهلية الاستحقاق بلغوا 38121.
وقال إن من ضمن مسببات إسقاط هذه الحالات من خدمات الضمان هو اكتشاف وزارة الشؤون الاجتماعية أن لديهم عقارات وملكيات أراض ووظائف وسجلات تجارية وقروض صناعية واستثمارية وحالات وفاة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: