قال الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، أن الشرع يجيز تأجير العمالة الخاصة كالعاملة، والعامل، والسائق للغير، بشرط موافقة العامل أو العاملة على ذلك، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.
وحول شركات الاستقدام التي تقوم بتأجير عمالتها سواء كانت المنزلية أو الفنية للغير، قال: "إن هذه الشركات اشترطت قبل قدوم العمالة إلى المملكة العمل لدى الغير، وهذا يعني أن شرط رضا العمالة موجود".
وشدد المطلق على أنه لا يجوز تأجير العمالة لغير التخصص الذي استقدموا من أجله، أو من عمل أشد من أعمالهم إلا برضاهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: