سجلت صفقات الأراضي الزراعية على مستوى السعودية تراجعا ملحوظا في قيمتها الإجمالية بلغ 31.29% خلال الشهور العشرة الأولى من 1436 مقارنة بمثيلتها في عام 1435، وذلك بحسب إحصائية حديثة صادرة عن وزارة العدل.
ركود وترقب
ولفت نائب رئيس اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودي حمد المغلوث إلى 3 أسباب تفسر انخفاض صفقات الأراضي الزراعية:
- مرور السوق العقارية بفترة ركود تشمل الصيف وتستمر حتى ذي الحجة.
- يفضل موظفو القطاع الحكومي انتظار الزيادة السنوية للرواتب في بداية العام الهجري لرفع حدودهم الائتمانية لدى البنوك لتوفير سيولة أكبر.
- ترقب صدور نظام الضريبة العقاري وكيفية تطبيقه وتأثيره على السوق العقاري من حيث الأسعار.
قيود التمويل
واعتبر الخبير العقاري خالد الربيش أن الانخفاض طبيعي بسبب:
1 - إلزام نظام التمويل العقاري الجديد بدفع 30% من قيمة القرض العقاري مقدماً.
2 - تطمينات وزارة الإسكان بقرب طرحها منتجات سكنية أو قروض عقارية.
وأرجع انخفاض سعر متر الأراضي السكنية في المنطقة الشرقية إلى كثرة المخططات السكنية المطورة المعروضة في مدنها، فيما فسّر ارتفاع سعر متر الأراضي التجارية، بإقبال المطور العقاري على الاستثمار في تطوير منتجات على الأراضي التجارية لتزايد الطلب عليها.
تراجع الجدوى
ولفت الخبير العقاري وعضو اللجنة العقارية في غرفة أبها جبران حامد العبيدي إلى 3 عوامل تتحكم في سعر المتر المربع من الأراضي الزراعية، وتشمل المدينة التي تقع فيها الأرض وموقعها داخل الحي، فضلاً عن القوة الشرائية في المدينة، وشح أو توفر الأراضي السكنية المطورة.
وأرجع السبب في انخفاض عدد وقيمة صفقات الأراضي الزراعية إلى:
- عدم جاذبية الأراضي الزراعية للاستثمار لبعدها عن النطاق العمراني ما يجعلها غير مجدية للراغبين في بيعها كأراض تجارية أو سكنية.
- صعوبة إجراءات تحويل الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية أو تجارية.
عدم الاستغلال
وعزا العقاري فهد بن سعيد التراجع إلى أربعة عوامل:
- سحب وزارة الزراعة لمنح الأراضي الزراعية حال تأخر البدء باستغلالها عن فترة محددة.
- فقد 25% من مساحة الأراضي الزراعية عند تغيير استعمالها لصالح المرافق والخدمات.
- افتقار ملاك الأراضي الزراعية المحولة للقدرة المالية على إدخال الخدمات إليها.
- عدم إلزام مشتري الأراضي التي تغير استعمالها بإدخال الخدمات لها خلال فترة معينة.
فيما برر ارتفاع سعر متر الأراضي التجارية في الشرقية بكفاءة نظام تقسيم الأراضي في المنطقة، وكفاءة عمل اللجنة العقارية في الغرفة، فضلاً عن جودة النقل في مدن المنطقة وانسجام تركيبتها السكانية، إضافة إلى جاذبية المنطقة للاستثمار، كونها مركزاً لإنتاج البترول وقربها من دول الخليج وجاذبيتها السياحية.
1 - صعوبة الحصول على تراخيص بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية أو تجارية.
2 - عدم جاذبية الأراضي الزراعية للاستثمار.
3 - الركود العام للسوق.
4 - ترقب صدور نظام الضريبة العقارية.
5 - تعقيد التمويل.
6 - سحب منح الأراضي الزراعية.
7 - فقد 25% من مساحتها عند تغيير استعمالها.
8 - افتقار ملاك الأراضي الزراعية للقدرة المالية.
9 - عدم إلزام مشتري الأراضي بإدخال الخدمات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: