قالت صحيفة "عكاظ" إن وزارة الإسكان وافقت على إمكانية تقديم منتجاتها إلى كل شخص متضامن مع أحد أقاربه في قرض عقاري تم صرفه من قبل أحد البنوك المحلية.
وبينت أن الوزارة اشترطت ألا يكون المستفيد المسجل ضمن قوائم طالبي المنتجات يمتلك العقار الذي تضامن فيه باعتبار أن الشراكة في الملكية العقارية تسقط حقه في الحصول على المنتج.
وأشارت إلى أن البنوك ومسؤولين في الصندوق العقاري يناقشون إمكانية موافقة البنوك التي ستقدم تمويل القرض المعجل للمسجلين في قوائم انتظار صندوق التنمية العقاري على إقراض المتضامن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: