مجموعة السبع تتفق على إعفاء شركات أمريكية وبريطانية من ضرائب باهظة

 قالت دول مجموعة السبع في بيان يوم السبت إن الولايات المتحدة والمجموعة اتفقتا على دعم اقتراح من شأنه إعفاء شركات أمريكية من بعض مواد اتفاقية عالمية قائمة.

وذكرت مجموعة السبع في بيان صادر عن كندا، التي تتولى الرئاسة الدورية، أن المجموعة استجابت لموافقة الإدارة الأمريكية على إلغاء مقترح الضريبة المضادة بموجب المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، وأنشأت نظاما موازيا.

وقالت المجموعة إن الخطة تعترف بقوانين الحد الأدنى للضرائب الأمريكية الحالية وتهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في النظام الضريبي الدولي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه في أعقاب حذف المادة 899 من نسخة مجلس الشيوخ الأمريكي من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، فإن هناك تفاهما مشتركا بأن النظام الضريبي الأدنى يمكن أن يحافظ على المكاسب المهمة التي حققتها الولايات القضائية داخل "الإطار الشامل" في معالجة تآكل القاعدة وتحول الأرباح.

وذكرت الخزانة في منشور على منصة إكس "نتطلع إلى مناقشة هذا التفاهم وتطويره ضمن ‘الإطار الشامل‘".

كما نجت الشركات البريطانية من الضرائب المرتفعة بعد إلغاء المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أصدره ترامب.

وأكدت بريطانيا أن الشركات ستستفيد من مزيد من اليقين والاستقرار عقب الاتفاقية. وكانت بعض الشركات البريطانية قد عبرت في الأسابيع الأخيرة عن قلقها بشأن دفع ضرائب إضافية كبيرة بسبب إدراج المادة 899، التي أُلغيت الآن.

وقالت وزيرة المالية ريتشل ريفز في بيان "يوفر اتفاق اليوم اليقين والاستقرار اللذين تشتد الحاجة إليهما لتلك الشركات بعد أن عبرت عن مخاوفها"، مضيفة أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة التخطيط الضريبي المفرط والتهرب الضريبي.

وقال مسؤولو مجموعة السبع إنهم يتطلعون إلى مناقشة حل "مقبول وقابل للتنفيذ من الجميع".

وفي يناير كانون الثاني، أعلن ترامب، من خلال أمر تنفيذي، أن اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات لا ينطبق على الولايات المتحدة، منسحبا بذلك فعليا من الاتفاق المهم لعام 2021 الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس السابق جو بايدن مع ما يقرب من 140 دولة.

وتعهد ترامب أيضا بفرض ضريبة مضادة على الدول التي تفرض ضرائب على الشركات الأمريكية بموجب الاتفاق الضريبي العالمي لعام 2021.

واعتُبرت هذه الضريبة ضارة بالعديد من الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة.