أعلنت وزارة العمل رسميا عبر حسابها في «تويتر» أنها بصدد إعادة دراسة مشروع قرار إجازة اليومين للعاملين في القطاع الخاص في ضوء ملاحظات أصحاب الأعمال.
وأنها ستعمل على تقييم تلك الملاحظات من أجل الوقوف على مدى السلبيات والإيجابيات؛ في ظل سعيها إلى تقريب ميزات القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحفيز الشباب على التوجه للعمل في القطاع الخاص.
يشار إلى أن «عكاظ» تميزت بنشر خبر يؤكد قيام القطاع الخاص بوضع ثقله من أجل إلغاء قرار رسوم كلفة العمالة الوافدة، ملمحة إلى أن ذلك سيجعلها مهيأة للموافقة على قبول إجازة اليومين.
وأبدى القطاع الخاص رغبته في إعادة النظر بشأن إقرار الإجازة الأسبوعية بحجة أن ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار المنتجات بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية، بالإضافة إلى ما قد يسببه من أضرار تلحق بمكتسبات القطاع الخاص.
يشار إلى أن الاجتماعات في مجالس الغرف السعودية ناقشت إمكانية تخصيص إجازة اليومين للسعوديين، وإيجاد صغية توافقية في العقد بين صاحب العمل والعامل، بحيث لا تلزم القطاع الخاص بعقد عمل مؤطر في 40 ساعة أسبوعيا إذا وافق العامل على العمل لـ 48 ساعة، معتبرين أن كلفة العامل الوافد البالغة 2400 ريال تعد كلفة إضافية جعلتهم يطالبون بإلغائها في حال إقرار الإجازة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: