علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة طالبت بضرورة عقد اجتماع عاجل جدا، مع جميع البنوك المحلية، من اجل الترتيب لتنفيذ الربط الآلي بين البنوك والوزارة باسرع وقت ممكن، لتلافي العديد من المشكلات التي تواجهها «التجارة»، جراء عدم وجود هذا الربط.
طلب «التجارة» جاء في كتاب رسمي ارسلته الى اتحاد مصارف الكويت اشارت فيه الى انه «حرصاً من الوزارة على تنظيم العمل فيما يتعلق بتأسيس الشركات بدولة الكويت، وايمانا باهمية ودور القطاع المصرفي في هذه العملية، فقد ارتأت ان تتم مخاطبة البنوك آليا لتنفيذ بعض المعاملات التي تحتاجها عملية تأسيس الشركات، وذلك بدلا عن النظام اليدوي والبريدي الحالي الذي تسبب في العديد من المشكلات».
واشارت الوزارة في كتابها الى ان المعاملات التي تحتاج الى انجازها من خلال عملية الربط الآلي تتعلق بطلبات حجز رأسمال الشركات تحت قيد التأسيس، على ان يتم الرد على الوزارة آليا بما يفيد حجز كامل رأس المال، والا يتم الافراج عن رأس المال الا بعد القيد في السجل التجاري.
وقالت مصادر ذات صلة ان توجه الوزارة جاء بعد اكتشاف العديد من حالات التزوير في الشهادات البنكية التي تطلبها الوزارة لاتمام عمليات تأسيس الشركات، حيث اكتشفت تأسيس اكثر من شركة بموجب شهادة واحدة، بالاضافة الى شهادات وهمية غير صادرة عن البنوك، وهو الامر الذي كشفته المصادر نفسها حين قامت الوزارة بالاستفسار من المصارف عن مدى صحتها وصلاحيتها وجاءتها التاكيدات بالنفي وحدوث تلاعب بتلك الشهادات.
واكدت المصادر ان عملية تأسيس الشركات في حال اتمام عملية الربط ستتم من خلال قيام «التجارة» بمخاطبة البنوك آليا لحجز رأسمال الشركات تحت التأسيس، على ان لا يتم السماح لصاحب الشركة بسحب الرصيد الا بعد انتهاء اجراءات التأسيس من قبل الوزارة، وبعد مخاطبة الوزارة نفسها للبنك المعني آليا.
واشارت الى ان عملية الربط الآلي تأخرت كثيرا، خصوصا ان النظام الحالي ساهم في ظهور قائمة طويلة من الشركات المخالفة، والتي تم مؤخرا اكتشاف تزوير شهاداتها البنكية، الى ان وصل الامر الى تأسيس عشرات الشركات بموجب شهادة رصيد واحدة.
من جهة اخرى، اشارت المصادر ان تنفيذ الربط الآلى من شأنه تسريع عملية تأسيس الشركات، واختصار الوقت والجهد الذي كان يستهلكه اصحاب الشركات في تخليص معاملاتهم، خصوصا ان النظام الحالي يتطلب مراجعة المستثمر للوزارة، لاخذ كتاب من اجل ايداع رأس المال، ومن ثم يتوجه الى البنك للإيداع ويعود الى الوزارة مرة اخرى لتقديم شهادة تفيد بإيداع رأس المال، ومن ثم معاودة الكرة مرة اخرى، للافراج عن الرصيد بعد انجاز عملية التأسيس.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: