قال وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني إن الوزارة تناقش مسودة عقوبات ضد مشغلي العمالة المنزلية الهاربة من كفلائها، وذلك بالتنسيق مع ثلاث وزارات أخرى أمنية واجتماعية للرفع بها للجهات العليا لإقرارها وتطبيقها.
وأوضح الحقباني حسبما أوردت صحيفة "الوطن" السعودية أن العقوبات قد تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن هذه المخالفة تعد حاليا ضمن المخالفات العمالية التي تعاقب عليها وزارة العمل، مؤكدا أن أحكام تشغيل ونقل وإيواء العامل الوافد المخالف يعد مخالفة تعرض مرتكبها لعقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
ونقلت الصحيفة عن وزير العمل، أن الوزارة تدرس حاليا منح مكاتب الاستقدام "الوسطاء" تأشيرات عمالة منزلية لتأجير الخادمات والسائقين مع عدم توقف المكتب عن عمله كوسيط استقدام ويرتبط عدد التأشيرات مع إنتاجية المكتب والتزامه بالمصداقية وتوفير الأيدي العاملة للعملاء.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: