هكذا ستفعل دول الخليج في اقتصاداتها بعد النفط

دعا خبراء اقتصاديون، دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط مع زيادة الضغوطات على موازناتها العامة، التي تعتمد بشكل رئيسي على العوائد النفطية.
 

وتشكل عائدات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي (يضم السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان) 49% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن التراجع في أسعار الخام سيؤثر اقتصاديا عليها برغم ما تحتفظ به من احتياطيات مالية ضخمة.
 

وهبطت أسعار النفط الخام بنسبة 68% هبوطا من 120 دولارا للبرميل في يوليو 2014 إلى مستويات 40 دولارا في الوقت الحالي، تزامنا مع تراجع معنويات الاقتصادات الناشئة والمتقدمة كالصين وروسيا ودول منطقة اليورو.
 

إصلاحات اقتصادية
 

وقال الخبراء إن جميع الحكومات الخليجية بدأت طريقها نحو اتخاذ إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة تتضمن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ولكن تطبيق مثل تلك الإصلاحات الصعبة يحتاج لمزيد من الوقت، وجني ثمارها قد يستغرق عدة عقود.
 

وتعتزم السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد خليجي إعلان خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط في 25 الجاري، تشمل الكثير من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج، حسب تصريحات ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤخرا لشبكة «بلومبرغ». وكشفت الإمارات في يناير عن خطتها لعصر ما بعد النفط، التي من شأنها تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن بين قطاعاته وبما يضمن استدامته للأجيال القادمة.
 

خطوات جادة
 

وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبدالواحد الحميد، إن فكرة اقتصاد ما بعد النفط مطروحة خليجيا منذ عقود، ولكن لم يتم اتخاذ خطوات جادة سوى خلال الأشهر الأخيرة فقط نتيجة تزايد الضغوطات على الموازنات العامة.
 

وأشار الخبير الاقتصادي السعودي، أن توجه السعودية لزيادة حجم صندوقها السيادي والدخول في استثمارات تصل لتريليوني دولار خطوة جيدة نحو اقتصاد ما بعد النفط.
 

تجربة السعودية
 

وتعتزم السعودية وهي أيضا أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، الإعلان عن أكبر تحول في السياسة الاقتصادية في أكثر من 10 سنوات، يتضمن بيع حصص في شركات حكومية كبرى، مثل عملاق النفط «أرامكو»، وفتح الاستثمارات لتطوير الأصول غير المستغلة كالحيازات الكبيرة من الأراضي والثروات في قطاع التعدين، فضلا عن تحويل أجزاء من منظومة الرعاية الصحية الحكومية إلى شركات تجارية.
 

خطوات كويتية
 

ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي، إن تخلي دول الخليج عن الاعتماد على الخام وتهيئة اقتصادها لعصر ما بعد النفط لن يكون بالأمر اليسير ويتطلب المزيد من الوقت خصوصا ان هذه الدول قد اعتمدت على النفط بنسب قد تتجاوز الـ 80% من اقتصادياتها.
 

وتعتبر الكويت الأكثر اعتمادا بين دول مجلس التعاون على القطاع النفطي ويشكل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي، فيما شكلت الإيرادات النفطية أكثر من 83% من إجمالي إيرادات السعودية.
 

وتعتمد قطر على 70% من الإيرادات المالية من جراء بيع النفط والغاز، وفي البحرين وسلطنة عمان (البلدين الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي) تصل العوائد النفطية نحو 25% من الناتج المحلي في الأولى و50% لدى الثانية.
 

وأضاف «الدليمي» في اتصال هاتفي «تحتاج دول الخليج إلى مراجعة فعلية لبناء اقتصادات لا يشكل النفط فيه عمودها الرئيسي، كما كان الحال على مدار العقود الماضية».
 

وطالب الخبير الاقتصادي الكويتي، الحكومات الخليجية بضرورة زيادة استثمارات القطاعين الخاص والأجنبي في قطاعات لا ترتبط بالطاقة مثل الصناعة والنقل والخدمات المالية والصحة والتعليم والسياحة المرتبطة بنشاطات الأعمال.