"صندوق النقد العربي" يصدر مجموعة أوراق عمل في إطار مهامه

صدر عن صندوق النقد العربي في إطار مسؤولياته كأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه مجموعة من أوراق العمل تتناول عددا من القضايا والموضوعات التي ناقشها المجلس في اجتماعه الأخير.
 

واشتملت الأوراق على قضايا تتناول موضوعات ذات أولوية للمصارف المركزية العربية على صعيد الرقابة المصرفية والاستقرار والشمول المالي ونظم الدفع والتسوية..ويهدف الصندوق من وراء نشر هذه الأوراق إلى المساهمة في زيادة الوعي وتوفير المعلومات حول عدد من القضايا النقدية والمصرفية وتعميق الفهم بشأنها.
 

وفيما يلي تعريف موجز بأهم الأوراق الصادرة وما تتضمنه من قضايا وتوصيات:
 

1- متطلبات تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية : تقدم الورقة احتياجات وجوانب الاستعداد لتبني استراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية مقدمة في هذا الإطار وثيقة مرجعية لصانعي السياسات حول كيفية بناء استراتيجيات وطنية.
 

تناولت أهمية وجود استراتيجية وطنية للشمول المالي محددة ما هي الخطوات اللازمة للتحضير لبناء مثل هذه الاستراتيجية من حيث دراسة البيئة القانونية وتحديد الجهة التي تقود عملية بناء الاستراتيجية والأطراف المشاركة وتعيين اللجان وتجميع البيانات. كما تشرح دور ومسؤوليات كل طرف بما في ذلك السلطات الإشرافية والقطاع الخاص في المشاركة في بناء الاستراتيجية.
 

2- العلاقة المتداخلة بين الاستقرار المالي والشمول المالي : تناقش الورقة العلاقة المتداخلة بين الشمول المالي والاستقرار المالي حيث تقدم تحليلا للارتباط بين الشمول المالي وكل من الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك للخدمات المالية والمصرفية مبينة أبعاد العلاقة الوثيقة بينهم /الإطار المتكامل للشمول المالي .

- مفهوم I-SIP/ داعية المصارف المركزية العربية للاهتمام بهذا الارتباط وإدراك انعكاسات السياسات والإجراءات المختلفة لتعزيز الشمول المالي على الاستقرار والنزاهة والحماية.
 

3- التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة وتجارب الدول العربية : تقدم الورقة تعريفا بالإطار الرقابي لقياس ومراقبة التعرضات الكبيرة الصادر عن لجنة بازل في عام 2014. تضمنت إشارة لعدد من تجارب المصارف المركزية العربية في قياس التعرضات الكبيرة والتعامل معها حيث تدعو على ضوء ارتفاع نسب التركزات في القطاع المصرفي العربي إلى تطوير القواعد والإجراءات للتعامل مع هذه المخاطر استرشادا بما جاء في الإطار الرقابي المشار إليه والاستفادة من تجارب عدد من الدول العربية.
 

4- متطلبات رأس المال الإضافي للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان : تعرف الورقة بالإطار الرقابي اللازم للتعامل مع مخاطر تقلبات دورات الأعمال استنادا إلى مبادئ لجنة بازل حيث تشرح المبادئ متناولة بعض الاعتبارات المهمة لتطبيق واحتساب نسبة متطلبات رأس المال الإضافي وكيفية الاحتساب حيث يتعين على السلطات الرقابية في أوقات الرواج الاقتصادي وعند وجود مؤشرات تفيد باتجاه البنوك إلى التوسع في منح الائتمان أن تقوم بإلزام البنوك بشكل تدريجي بتكوين متطلب إضافي لرأس المال ثم تقوم بتخفيض قيمة هذا المتطلب أو إلغائه حال انعكست الدورة الاقتصادية. تدعو الورقة على ضوء حساسية القطاع المالي في بعض الدول العربية للتقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان الأمر الذي استدعى في بعض الفترات السابقة تدخلا عاجلا وسريعا إلى العمل على تطوير الاجراءات الرقابية للتعامل مع مخاطر تقلبات دورات الأعمال ومنح الائتمان لدعم سلامة القطاعات المالية العربية.
 

5- دور سياسات الرقابة الاحترازية الكلية في الاستقرار المالي في الدول العربية : تناقش هذه الورقة المشتركة بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي متطلبات تطوير السياسات والأدوات التي تعزز من الرقابة الاحترازية الكلية في الدول العربية ودور المصارف المركزية مستعرضة في هذا الشأن الإطار المؤسسي للسياسات الاحترازية وتجارب الدول العربية بشأنه.. تدعو الورقة الى أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقوية الإطار المؤسسي والتشغيلي لسياسات الرقابة الاحترازية الكلية في الدول العربية وضرورة دعم القدرات الفنية لسلطات الرقابة المصرفية العربية في مجال تحديد ومراقبة المخاطر النظامية الى جانب التأكيد على أهمية مواجهة تحديات تطبيق بازل.
 

6- المستجدات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : تناولت الورقة أبرز المستجدات الرقابية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب ما تتضمنه معايير مجموعة العمل المالي من مستجدات في عملية الرقابة على المصارف بشكل خاص.. كذلك تناولت الورقة أهمية استعداد الدول العربية للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل وأبرز التحديات التي قد تواجهها في هذا الشأن.
 

7- احتياجات الارتقاء بنظم الدفع صغيرة القيمة : تناقش الورقة الجوانب المرتبطة بالسياسات والأدوات اللازمة لتطوير نظم المدفوعات الصغيرة على ضوء أهمية هذه النظم في تعزيز الشمول المالي وتقوية البنية التحتية المالية. تناولت الورقة أهمية نظم الدفع الصغيرة وكيفية تطويرها من حيث السياسات والأدوات ودور المصارف المركزية في هذا الشأن.
 

كذلك صدر عن أمانة المجلس قاموس مصطلحات الرقابة المصرفية يشتمل كافة المصطلحات الواردة في المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالرقابة المصرفية. يتمثل الهدف من إعداد وإصدار القاموس المساهمة في تعزيز الوعي لهذه المصطلحات والعمل على توحيدها في الدول العربية ليكون القاموس مرجعا للعاملين والباحثين في الرقابة المصرفية.